أصدر الإتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الجمعة بيانا شديد اللهجة ندد فيه بالمشاورات بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة. وقد جاء في هذا البيان ما يلي : "يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس سعيد والتصريحات التي تلتها والمواقف المتقلبة التي اتسمت بها.

وقد تبين جليا سوء تقدير سعيد للأولويات بحيث تغاضى عن الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة وبدا له أن يجعل من تغيير النظام السياسي أولوية اهتمامه في هذا الظرف الدقيق. وعمد من حيث يدري او لا يدري إلى تقسيم الشعب إلى معسكرين متباغضين شق يدافع عن الشرعية ويتمسك بها وشق ينظر الى الطبقة السياسية برمتها على أنها فاسدة ويجب اجتثاثها. وأحدث بذلك شرخا أصبح يهدد السلم الاجتماعية والوحدة الوطنية. ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن الدعوة للاستعاضة عن الدستور الحالي بآخر يشرع لنظام رئاسي فيها استخفاف وقلة فهم للنظام السياسي الحالي الذي لم يتم تطبيقه ولا احترامه إلى اليوم.

اما النظام البرلماني المعدل يشترط لزوما أن يكون رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وهو شرط لم يقع احترامه أبدا. ثم إن جميع الهيئات الرقابية والتعديلية لم تر النور الى اليوم فكيف لنا أن نحكم على هذا النظام السياسي بالفشل والحال أنه لم يطبق أبدا؟ أليس من الأجدر على من أقسم على احترام الدستور أن يحرص على تفعيله عوض الدعوة الى الغائه؟ وفي تقديرالاتحاد الشعبي الجمهوري أن قيس سعيد لم ينجز شيئا يذكر رغم إنقضاء ثلث عهدته وذلك لا يعود البتة لمحدودية صلاحياته وإنما لضعف خياله وفقدانه لأي تصور لدوره. وانبرى واهما يبحث عن توسيع صلاحياته بإقرار نظام رئاسي وكأن الدساتير تصاغ وفق شهوات الحكام. وإذ لا يستغرب الاتحاد الشعبي الجمهوري شطحات سعيد، فإنه يؤكد أن حركة النهضة باستمرار دعمها وتشبثها بالمشيشي بتعلة المحافظة على الاستقرار تعيد نفس الخطأ الذي ارتكبته في ظل حكومة الشاهد. وتواصل دعم الفشل وتزكيه.

وهي إنما تسعى لديمومة إحكام قبضتها على المشهد السياسي غير مكترثة بالمآلات الخطيرة على البلاد. وعليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يجدد دعوته الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مفتوحة أمام الأحزاب الراغبة في المشاركة فيها. وتنكب في زمن لا يتجاوز الشهر على إعداد برنامج إقتصادي وسياسي مفصل."