اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان نشره اليوم الخميس 17 مارس 2022 "أن سعيد بعد أن احتكر السلطة، شن حروبه دون هوادة لتفكيك ما بقي من الدولة".

كما اعتبر أن "أول رهان فشل فيه سعيد هو الرهان الاقتصادي والفشل الأكبر هو في توفير الطمأنينة للتونسيين في غذائهم ومعاشهم ، لافتا إلى أنه سجل في الفترة الأخير نقصا حادا في المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المحلية والفضاءات التجارية"، وفق نص البيان.

وأضاف: "وككل مرة يعلق سعيد فشله السياسي على شماعة ما و شماعة حملته الشعبوية هذه المرة عنوانها محاربة الاحتكار في استغلال ممجوج لأوجاع شعبه". 

ويرى الاتحاد الشعبي الجمهوري أن "النقص الفادح في المواد الأساسية والمدعمة هو السبب الرئيسي في الأزمة الغذائية وهو ما لا تقر به وزارة التجارة أما الحلول الأمنية في مواجهة الاحتكار من مداهمات وإيقافات عشوائية وقرارات حجز غير قانونية قد يلحق إضرارا بمصالح صغار التجار بتشويههم ونشر معطياتهم عن طريق الشبهة في ظل غياب أي ضمانات للمحاكمة العادلة، و ما سينجر عن كل ذلك من تداعيات خطيرة على حلقات التوزيع في قادم الأيام. 

ودعا الاتحاد الشعبي الجمهوري رئيسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها المناطة بها من توفير للأمن الغذائي للتونسيين وضرورة وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الأساسية المدعمة.

ونبه سعيد إلى أن الاعتماد على القبضة الأمنية لترهيب التونسيين وتحويل وجهة غضبهم إلى فئات منهم هو شحن للتونسيين ضد بعضهم البعض بما يزيد الوضع الاجتماعي احتقانا وبغضاء، وفق نص البيان.