عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن تنديده بما أسمته "هوس " رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد السلطة بتغيير نظام الحكم و أدوات تطبيق الديمقراطية و آلياتها و ذلك من منظوره الخاص ، مقابل جهله التام بخطورة الوضع الاقتصادي و حالة الإفلاس غير المعلنة و تجاهله لرسائل التحذير من مغبة الاستمرار في الاستفراد بالسلطة دون الإيفاء بالوعود المقطوعة للتونسيين بل يواصل عبثه السياسوي بإطلاقه لمنصة الاستشارة الشعبية بينما حال التونسيين تحدث عنها الأرقام ، إذ تجاوزت نسبة الفقر %30  و ارتفعت نسبة البطالة إلى 20% و نسبة الأمية التي هي مؤشر خطير يقارب 20%."

وأكد الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ صحفي صادر اليوم الخميس 20 جانفي 2022  على أن الاستشارة الشعبية تأتي بذريعة وجود معوقات سياسية واجتماعية واقتصادية تنفيذا لبنود الأجندة الخاصة للرئيس سعيّد مستغلا إمكانيات الدولة، في حين لا يستفيد إلا  %45فقط من الأسر التونسية بخدمات الإنترنات ذات الجودة المتدنية.

         و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري :

● يشكك في شفافية المنصة .

 ● لا يثق في مخرجاتها في غياب جهاز رقابي ، و هو ما يؤكده التخبط في التواصل بين الرئاسة و رئاسة الحكومة التي تتحدث في بيان رسمي لها عن استفتاء والأمر لا يتعلق باستفتاء.

 ● يدعو التونسيين إلى مقاطعة الاستشارة لانعدام جدواها في تغيير حالهم المعيشي المتردي .