أصدر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري بلاغا عبر خلاله عن رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإعتبرها باطلة. وجاء في البلاغ ما يلي

: "يوما بعد يوم تتكشف سوءة منظومة الانقلاب و تنزاح عنها عباءة الشرعية و المشروعية التي طالما تبجح بها قيس سعيد. فكل ممارساته وقراراته تفضح خور هذه المنظومة و عنجهيتها و تسلطها. فلم يكفه ما حصن به نفسه من أحكام وما اجتمع له من سلط بموجب الامر عدد117 و دستور جويلية 2022 هاهو يخضع البلاد و العباد للأحكام العرفية و حالة الطوارئ تحت غطاء حالة استثناء بدت في طريقها إلى التأبيد. فها قد سقطت عنه ورقة التوت واتضح للعالم ان غاية هذا النظام هو مصادرة حقوق الأفراد وتوظيف مؤسسات الدولة لتصفية خصومه السياسيين. كما أنه لم يتورع عن تحويل أدوات السلطة إلى مقاصل مسلطة على رقاب معارضيه . وبإرادة منه اصبحت المحاكم العسكرية تتولى محاكمة المدنين في خرق مفضوح لمبادئ المحاكمة العادلة... وأمام تسلطه نعبر لكل من طالهم أذاه عن تضامننا المطلق ونقول لكل من حرمو من حقهم في محاكمة عادلة أمام محاكم مدنية لا سلطان عليها إلا القانون ولا شيء غيره. فصبرا جميلا.. و لا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر"