لأول مرة منذ تأسيسه وبعد معارضته لجميع الحكومات السابقة ، أصدر الإتحاد الشعبي الجمهوري بيانا صحفيا اليوم الجمعة 19 ماي 2017 عبّر فيه عن ابتهاجه بتصريحات وزير الصناعة زياد العذاري وعزمه انتهاج سياسة اقتصادية حمائية لدعم المنتوج الوطني والحد من توريد المواد الاستهلاكية في المجالات التي لنا فيها قدرة إنتاجية.
وقال الحزب في نفس البلاغ ان قرار وزير الصناعة ظل ينادي به الاتحاد الشعبي الجمهوري منذ خمس سنوات معتبرا انه  سيكون البداية الحقيقية للإنفراج الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.
وأضاف البلاغ : " لا يسعنا في الاتحاد الشعبي الجمهوري إلا تثمين هذا القرار وإعلان دعمنا للحكومة في تطبيقه. ونرجو أن يصحّ عزم الحكومة وأن تحوّل هذا الخيار إلى واقع ملموس. لذلك ندعو التونسيين جميعا و خاصة الطبقة السياسية إلى دعم الحكومة في هذا التمشي ومعاضدتها أمام ما ستتعرض له من هجمات مصدرها مراكز النفوذ الداخلي والخارجي. كما ندعو رئيس الجمهورية إلى تعليق مشروع المصالحة الوطنية حتى لا يشوّش على الحكومة في هذا الظرف الدقيق. فتطبيق سياسة اقتصادية حمائية خيار مصيري لا بد أن يجتمع حوله الشعب بجميع مكوناته."
                                                                                                                                                                    

الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري
  د.لطفي المرايحي