أثار قرار الحكومة المغربية ضبط الاستيراد الخارجي للتمور، لحماية السوق المحلية، جدلًا واسعًا في صفوف مصدّري التمور التونسية، الذين عبّروا عن قلقهم من تداعيات هذا الإجراء على تدفّق شحنات التمور إلى المغرب، خاصة أن القرار تزامن مع ذروة الموسم التصديري في تونس، التي يراهن منتجوها بقوة على السوق المغربي.

غازي الرويسي، المدير العام لشركة “بيت التمور” التونسية، قال في تصريحات إعلامية،نقلتها عنه جريدة هيس بريس المغربية  إن “المنتجين والمصدرين بدؤوا الموسم الحالي بحماس بعد تحسن الإنتاج الوطني من التمور، غير أنهم فوجئوا بإعادة تفعيل قرار تنظيمي مغربي قديم يفرض قيودًا على استيراد التمور، وقد أُبلغنا به في 24 دجنبر الماضي”.

وأضاف  الرويسي  أن “إعادة تفعيل هذا القرار جاءت في وقت كانت شحنات كبيرة من التمور التونسية في طريقها بالفعل إلى المغرب، إذ علقت نحو 15 ألف طن من التمور في ميناء الدار البيضاء؛ ثم جرى الإفراج عن الشحنات تدريجيًا وبوتيرة بطيئة، بدءًا من الشحنات التي كان المصدّرون تلقوا عنها دفعات مسبقة، وتلتها الشحنات التي طُلبت قبل 24 دجنبر”، وزاد: “حاليًا لا توجد أي تسليمات إلى المغرب”.

وتابع المتحدث ذاته: “السلطات المغربية لها الحق والمبرر في إعادة العمل بالحصص لحماية المنتجين المحليين، لكن ما كان قاسيًا بشكل خاص هو الطريقة المفاجئة التي طُبّقت بها هذه الإجراءات هذا العام. كان من الأفضل لو أُتيح لنا الوقت للاستعداد والبحث عن أسواق بديلة”.

وأشار الرويسي إلى أن “التمور التونسية تستحق معاملة تفضيلية في السوق المغربي، فصنف ‘دقلة نور’ مثلًا هو بلا شك أكثر الأصناف المستوردة شعبية لدى المستهلك المغربي، والأكثر طلبًا خلال شهر رمضان”، مردفا: “هذا الصنف لا يُزرع في المغرب، في حين أن الأصناف المشابهة للتمور المغربية، التي تنافس الإنتاج المحلي، تأتي من دول منافسة مثل مصر والسعودية والأردن”.

وشدد  على أن “العلاقات التجارية بين التونسيين والمغاربة تاريخية ومتجذّرة، إلى حد أن العديد من العائلات في كلا البلدين تعتمد على تجارة التمور كمصدر رزق”، وواصل: “في تونس يعتمد صغار المنتجين والمصدّرين على السوق المغربية لتصريف الغالبية الساحقة من إنتاجهم، كما أن المستوردين المغاربة تضرروا هذا العام. ورغم أن المصالح الوطنية تأتي في المقام الأول أعتقد أن تطبيق قيود الاستيراد يجب أن يأخذ هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان”.

ووفقا لذات الصحيفية فقد أكد "فاعلون مهنيون مغاربة، في تصريحات متطابقة ، أن التمور التونسية ضعيفة الجودة بسبب المواد غير الطبيعية التي تُضاف إليها، إضافة إلى الاشتباه في كونها جزائرية المنشأ يتم إعادة تغليفها للتحايل على المستهلك المغربي، مشددين في الوقت ذاته على أن المجهودات التي بُذلت في القطاع أدت إلى ارتفاع المحصول الوطني، وبالتالي فإن فتح الباب أمام الاستيراد، حسبهم، سيكبّد المنتجين المحليين خسائر كبيرة وسيهدد العديد من فرص الشغل بالمملكة." وفق زعم المقال.

وهي ادعاءات باطلة وسخيفة حيث أن التمور التونسية معروفة عالميا بجودتها و لها أسواقها الكبرى بفطع النظر عن السوق المغربي.