دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى مراجعة اجال الاستفتاء على الدستور و إلغاء الرزنامة المعتمدة من قبل هيئة الانتخابات كما وردت بالقرار الصادر عنها عدد13 لسنة 2022.

وقال الحزب في بلاغ نشره اليوم الاثنين:

"استغل سعيد خطاب عيد الأضحى المبارك ليطل علينا بفصل جديد من مغالطاته ومحاولة استخفافه بالعقول وبأبسط أبجديات المنطق القانوني معلنا عن نشر نسخة جديدة لدستوره بعدما أعمل فيها التعديل والإضافة. وقد تغافل على ان أية إضافة أو زيادة في النص الأصلي المنشور بتاريخ 30 جوان 2022 يعتبر مسا بمضامين النص الأصلي وخرقا جسيما ينجر عليه المساس برزنامة الاستفتاء المعلن عنها بموجب قرار الهيئة العليا لانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 3 جوان 2022 المتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022.

وعليه أصبح من المؤكد تغيرها بالتبعية.

         ولم يتوان سعيد عن توظيف منبر رئاسة الجمهورية للدعاية للتصويت بنعم لمشروعه مما يعد استغلالا لأدوات الدولة وخرقا لقاعدة حياد المؤسسات والتكافؤ في الفرص. 

ويدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري تبعا لذلك الهيئة العليا للانتخابات إلى التصريح:

● بإلغاء الرزنامة المذكورة كما وردت بالقرار الصادر عنها عدد13 لسنة 2022 وان تنأى بنفسها عن الانخراط في هذا العبث.

● كما يتوجب عليها أن تتخذ الإجراءات الردعية لا فقط لتجاوزات سعيد بل كذلك لاستباحة الفضاء العام بالمعلقات العشوائية.

● يتقدم الاتحاد الشعبي الجمهوري بشكل استباقي بقضية استعجالية أمام القضاء الإداري مطالبا بإبطال الرزنامة الواردة بالقرار عدد 13 لسنة 2022.

         ويدعو عموم التونسيين والتونسيات الي ضرورة التصدي السلمي والحضاري لمساعي عبث سعيد بهيبة الدولة وترذيل ما تبقى من مؤسساتها. والدفاع عن دولتهم أمام سعيه المحموم للتغول وتركيز مشروعه الهلامي.."