اصدر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري  اليوم الخميس 27 اكتوبر الجاري بيانا جاء فيه ما يلي :

يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن انشغاله الشديد لما آلت إليه أوضاع المدرسة و المُعلم على حد سواء،

 حيث انتصف الثلاثي الأول من السنة الدراسية و لم يلتحق الآلاف من أبنائنا التلاميذ بعْدُ بمقاعد الدراسة ،  وهي معظلة تتفاقم عاما بعد عام  ،  سيما في  المدارس الريفية . و تزداد تعقيدا بتدهور الوضعية الاجتماعية و غموض الوضعية المهنية للمعلمين النواب و خريحي شعبة  التربية و التعليم بعد أن تنكرت وزارة التربية للفصل22  بل ابتدعت تسمية "عون مكلف بالتدريس" و هي تسمية مهينة  للمعلم النائب و فيها خرق للقانون الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي ، كما لم تقطع مع أشكال التشغيل الهش .

  كما يندّد الاتحاد الشعبي الجمهوري   بتراخي وزارة التربية و عدم جديتها في التعاطي مع ملف المعلمين النواب دون وعد بفضّ الإشكالات العالقة. و اتخاذها لقرارات عشوائية و غير مدروسة من قبيل مراجعة البرامج و الكتب المدرسية و غلق أقسام التحضيري. و يؤكد على أن استمرار الأزمة سيكون له الأثر الكارثي على مستوى التحصيل العلمي و المعرفي للمتعلمين. 

و عليه  فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري:

● يحمّل المسؤولية كاملة للحكومة فيما تردت إليه أوضاع المدرسة العمومية، و يدعو رئيسة الحكومة إلى الكفّ عن سياسة اللامبالاة و التجاهل لصيحات الاستغاثة المنذرة بانفجار اجتماعي وشيك.

● و يدعو وزير التربية إلى عدم المماطلة و الالتزام بتطبيق الفصل 22  و تسوية وضعياتهم المالية و المهنية بما يحفظ كرامتهم كمربين من ناحية ، و  لإنقاذ التلاميذ من خطر الانقطاع المدرسي خصوصا في الأرياف و المناطق الداخلية .