بقلم : محجوب لطفى بلهادى

المتابع الجيّد لارتدادات مرحلة ما بعد 25 جويلية  فى الداخل – تأييد شعبي عريض وفايسبوكى منقطع النظير – وفى الخارج – مواقف دولية مساندة  للرئيس بصيغة السر والعلن  – يٌدرك تماما أنّ صواريخ قرطاج  ستتجه هذه المرة نحو الاعلان عن جمهورية ثالثة بمواصفات جينية قريبة من دستور 59 وبعيدة  كل البعد عن دستور 2014 التى تفنّنت منظومة 2011 البائسة  فى  وئده حتى قبل ان يكتمل...

جمهورية ثالثة بمشروع دستور  جديد حامل لجينات رئاسية بامتياز، من المرجح جدا أن تتكفّل  بوضعه  لجنة مضيقة من خبراء القانون الدستورى  وفق سقف زمنى محدّد  قبل أن يتم عرضه فيما بعد للاستفتاء الشعبي  ...

فى الأثناء يمكن  لرئيس الجمهورية أن يواصل تسيير شؤون الدولة بالية المراسيم  دون الحاجة إلى الاعلان عن "تنظيم مؤقّت للسلط" مثلما ذهب إليه  مؤخرا  القاضى المتقاعد "أحمد صواب"...

فالوضع الاستثنائي الغير مسبوق التى تعيشه البلاد - حالة طوارئ بصيغة الجمع (سياسية، إجتماعية، اقتصادية  ووبائية) والمزاج العام الجمعى الرافض لكل محاولة للابقاء على منظومة 2011  الدستورية والمؤسساتية تمنح الرئيس هامش حركة أوسع فى كنف الشرعية (الفصل 80) والمشروعية (الاسناد الشعبى)...

لكن السؤال/اللغز الذى سيظل معلقا  :

 هل سيكون مشروع دستور الجمهورية الثالثة  نسخة متطورة من دستور 59  أم اننا ازاء مشروع  جمهورية ثالثة بوليفارية المرجعية (ديمقراطية شعبية) على طريقة الشعب يريد  ؟

Wait To See !