قال الإتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ صحفي اليوم الخميس 28 ماي 2020 أنه سجل في الآونة الأخيرة تعالي الأصوات مجددا للمطالبة بتغيير النظام السياسي و سحب الثقة من النواب و قد تردد مثل هذا الخطاب زمن رئاسة  المرحوم  الباجي قائد السبسي .

      و أعرب الاتحاد الشعبي الجمهوري عن تفهمه لضيق  التونسيين ذرعا و شعورهم بالإحباط و الخيبة أمام  فشل الحكومات المتعاقبة و عجزها عن  التعاطي مع الرهانات الحقيقية لشعبنا و انخراط الطبقة السياسية في مناكفات  و مناورات سياسوية غوغائية أفقدتها ثقة التونسيين و رذلت  السياسة و السياسيين معا  .
      و اعتبر الحزب  أن الأزمة السياسية  في جوهرها هي أزمة ديمقراطية مشلولة  حيث لم توضع ضوابط لتمويل اﻷحزاب  السياسية و الجمعيات  ولم يحدد دور الإعلام فيها  . كما أعاق القانون الانتخابي تطور الأحزاب و قلل من نجاعتها و اكتسابها الثقة المتبادلة .
      كما أحدث لغطا و فوضى في الحياة السياسية بإتاحته الترشح للمستقلين و مشاركة الجمعيات ، هذا  في ظل نظام سياسي برلماني يقوم على الأحزاب. بل سمح بقبول ترشح من عليهم شبهات و من تلاحقهم أحكام قضائية مما نال من مصداقية العمل السياسي و بخسه .
      كما تساءل الاتحاد الشعبي الجمهوري متى طبق النظام السياسي كما نص عليه الدستور؟  و متى احترمت فلسفته و آلياته؟ متى كان رئيس الحكومة  رئيسا للأغلبية البرلمانية و رئيسا أو مرشح الحزب الأغلبي كما تقتضيه روح هذا النظام  ؟ عندما تستكمل  الهيئات الدستورية المنصوص عليها في الدستور و في مقدمتها المحكمة الدستورية تكتمل عندئذ المنظومة و يتسنى الحكم على حسن أدائها