قال الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ له اليوم الاربعاء 25 نومبر 2020  أنه يتابع  بانشغال شديد ما الت اليه الأوضاع في البلاد ويقدر ان الازمة باتت تهدد وحدة الدولة واستمرارها وكأن قدر هذا الشعب ان يراكم الازمة تلو الازمة، وألا أحد سواه يتحمل كلفة فشل الحكومات المتعاقبة.

         ووصف الاتحاد الشعبي الجمهوري الحكومة ب " حكومة رخوة " تفتح على نفسها باب الابتزاز وتلهث لإخماد الاحتجاجات التي أججت نيرانها بمعالجة خاطئة للمطالب الجهوية المشروعة في تمش يخالف منطق المساواة ووحدة التعاطي. ومجلس نواب الشعب يغط في سبات ولا يستفيق الا ليتبادل اعضاؤه الشتائم والاتهامات بالخيانة والولاءات لأطراف خارجية متناسيا الوكالة الشعبية التي اؤتمن عليها. ورئيس جمهورية وبعد ان أول الدستور طبق اهوائه املا في وضع يده على السلطة التنفيذية بتعين من يواليه ثم ينأى بنفسه اليوم متجاهلا ما نجم عن سوء تقديره.

         ويؤكد الاتحاد الشعبي الجمهوري انه قد ثبت اليوم بما لا يدعو مجالا للشك ان الطبقة السياسية الحاكمة منذ 2011 بكل حكوماتها واحزابها وائتلافاتها عاجزة عن الفعل السياسي وليست لها برامج اقتصادية ولا خطط ولا رؤية لإخراج بلد بات غير محكوم ولا هو قابل للحكم بعد ان انفلت زمامه وتعددت مراكز النفوذ فيه.

         و ينبه الاتحاد الشعبي الجمهوري الى انه ان الأوان لتصحيح المسار الديمقراطي فانه يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية اختياره لرئيس الحكومة وما آلت اليه خياراته الفاشلة ويدعوه الى استعمال الفصل 80 من الدستور واعتبار وجود خطر داهم يتهدد البلاد. وإعادة ترتيب البيت الداخلي بحيث تعود المنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني إلى أحجامها وادوارها الدستورية ويعهد بتشكيل الحكومة إلى الاحزاب التي حظيت بالوكالة الشعبية وبالشرعية الانتخابية.