في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 إنعقدت عشية  الجمعة 16 سبتمبر 2022 آخر جلسة عمل في سلسلة الإجتماعات التي تم تنظيمها مع كافة الولايات، جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بأعضاء المجلس الجهوي لولاية باجة يتقدمهم المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية السيد صلاح الدين الهرمي، وبحضور عدد من الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية وممثلي القطاعات على المستوى المركزي وثلة من إطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وتناولت الجلسة، أهم الإشكاليات التنموية بالجهة، ومقترحات الحلول لتجاوزها إضافة إلى  مقترحات مشاريع للفترة 2023-2025.

وبيّنت تدخلات الحاضرين أن ولاية باجة تشكو من العديد من الإشكاليات والنقائص، تبرز بالخصوص في ندرة المياه الصالحة للشرب والري بالرغم من توفر الجهة على عديد المصادر كالسدود والبحيرات الجبلية، مما يضعف من القدرات  الفلاحية للجهة خاصة على مستوي الزراعات الكبري ويساهم في تفاقم مديونية صغار ومتوسطي الفلاحين والمجامع المائية.

وأشار المتدخلون في هذا الإطار  إلى هشاشة الاقتصاد الجهوي الناتج عن ضعف الاندماج الإقتصادي والتكامل بين القطاعات فضلا عن نفاذ المقاسم  الشاغرة بالمناطق الصناعية المهيأة وغياب المقاسم الممكن تخصيصها لأصحاب المشاريع الصغرى، هذا إلى جانب تردي شبكة المسالك الريفية بحكم تأثرها بالعوامل المناخية وتضاريس المنطقة.

وبيّن المشاركون في الجلسة  أن هذا الوضع أفرز تدني ملحوظ لمختلف المؤشرات الإجتماعية والاقتصادية والبيئية تعكسها  مؤشرات تفاقم نسب البطالة  والفقر والتفاوت التنموي بين المناطق، إضافة إلى تراجع جودة الخدمات العمومية وضعف إدارة الشأن المحلي وغياب الفضاءات الترفيهية وتردي وضعيات الفضاءات الشبابية و َالرياضية والثقافية.

وتطرقت تدخلات المجتمعين الي جملة من مقترحات مشاريع ينتظر ان تساهم في حل الإشكاليات القائمة وان تعطي دفعا للتنمية بالجهة، حيث إستأثرت قطاعات،  البنية الأساسية والنقل والبيئة والفلاحة والسياحة و الصحة والتعليم في مختلف مراحله، بالاهتمام والتركيز .

وللنهوض بالقطاع الصحي الذي يشهد صعوبات كثيرة ونقصا فادحا على مستوى التجهيزات والموارد البشرية، أكد المشاركون في هذا السياق على ضرورة التسريع في بناء المستشفى متعدد الإختصاصات بباجة، وكذلك الإنطلاق في إنجاز القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجاز الباب، والقسط الثاني من المستشفى المحلي بعمدون ، إضافة إلى بناء مراكز للصحة الأساسية بالحوزة وسيدي إسماعيل، وبناء القطب الإداري النموذجي للصحة وغيرها من المشاريع..

وفي سياق دفع الإستثمار بالجهة، تم التأكيد على ضرورة دعم الإقتصاد الأخضر بالجهة من خلال التعجيل في إيجاد الحلول الكفيلة بالإنطلاق في إنجاز مشروع  جنان مجردة، كما تم التطرق إلى إهتراء البنية الأساسية للمناطق الصناعية وضرورة صيانتها وتهيئتها لاسيما التسريع في تهيئة المنطقة الصناعية بوموس بمجاز الباب، وإعادة تهيئة المناطق الصناعية باجة أود وقبلاط وهنشير بوتفاحة ودقة، إضافة إلى احداث المنطقة اللوجستية مجاز الباب - قبلاط وإحداث قاعدة إقتصادية بضيعة السمان بباجة الجنوبية.

وفي سياق متصل، إقترح المجتمعون إحداث منطقة إنتصاب وأنشطة على الطريق السيارة وادي الزرقاء - بوسالم بباجة الجنوبية،  إلى جانب الإهتمام بتحسين البنية التحتية للطرقات وقطاع النقل، مقترحين في هذا الخصوص مضاعفة الطريق الجهوية رقم 52، وصيانة الطريق الجهوية رقم 76 وإنجاز محطة أرتال جديدة للمسافرين بباجة، وصيانة البنية التحتية بالمناطق الريفية التي تسببت في صعوبة التنقل خاصة نحو المدارس وبالتالي تراجع النتائج والإنقطاع المبكر عن الدراسة.

وفي القطاع الفلاحي، أشار المتدخلون إلى أن الجهة تشكو من عدم الترابط بين حلقات القطاعات الإقتصادية مع غياب  لتثمين القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي على عين المكان، مقترحين في هذا الخصوص التشجيع على تركيز صناعات تحويلية تتكامل مع الإنتاج الفلاحي المتوفر، بالإضافة إلى تهيئة المناطق السقوية، وبناء سد على واد خلاد وكذلك تثمين المجال الغابي للجهة و العمل على جذب الإستثمار في الصناعات الصيدلانية.

وفي المجال السياحي، بين المجتمعون أن ولاية باجة تمتلك من المقدرات الطبيعية والموروث المادي واللامادي ما يجعلها رائدة في مجال السياحة البديلة لاسيما الإيكولوجية، مقترحين في هذا الشأن تهيئة المنطقة السياحية الإيكولوجية بشاطئ الزوارع بمعتمدية نفزة، إضافة إلى إحداث مرفأ بحري وترفيهي بالساحل البحري بنفس المعتمدية، وإحداث متحف للمالوف  وقرية حرفية للصناعات التقليدية بتستور وغيرها من المشاريع .

وفي الشأن البيئي، أكد الحاضرون على ضرورة العمل للحد من التلوث البيئي بالجهة وإيجاد حلول للمصبات العشوائية من خلال  إحداث وحدات و مراكز لتثمين ومعالجة النفايات والمياه المستعملة، ودعم وصيانة شبكات التطهير في الولاية وربط المناطق التي تشهد نقصا في هذا المجال على غرار وشتاتة، وحي العيدان وربط قرية السلوقية بمحطة التطهير بتستور، وتوسيع وتهيئة محطات التطهير بباجة ومجاز الباب وقبلاط وعمدون..

وفي ختام الجلسة، شدد الحاضرون على ضرورة أن تنال ولاية باجة الأهمية التي تستحق بإعتبار ما تزخر به من مقومات و مقدرات إقتصادية خاصة في القطاع الفلاحي، داعين في هذا السياق إلى ضرورة تجاوز الإشكاليات العقارية و وتشعب  الإجراءات الإدارية لاسيما المتعلق منها  بقانون الصفقات والتركيز على  التهيئة الترابية العصرية بإعتبارها آلية مثلي لتنظيم المدن و المحافظة على جودة الحياة بها.

وشدد الحاضرون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كصيغة متطورة يمكن إعتمادها لإنجاز العديد من  المشاريع في إطار المصلحة المشتركة و الإستفادة المتبادلة .