في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 ، إنعقدت مساء أمس الإربعاء 07 سبتمبر 2022 جلسة المقاربة الخاصة بولاية سليانة تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد و بحضور والي الجهة السيد وليد العباسي و أعضاء المجلس الجهوي وممثلي القطاعات على المستوى المركزي وعدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .

وتناولت الجلسة بالخصوص ، أهم الإشكاليات التنموية و تصورات الحلول لها ومقترحات برامج ومشاريع  من الجهة والقطاعات تهدف إلى تحسين الأوضاع القائمة .

وأكد المشاركون بالمناسبة على هشاشة الوضع التنموي وعدم بلوغه المستويات المطلوبة في مختلف القطاعات بالرغم من الإمكانيات والمميزات المتوفرة بالجهة ،من موقع جغرافي حيوي و طاقات بشرية شابة وموارد طبيعية وإنشائية متنوعة فضلا على المخزون الثقافي و الحضاري و المعالم الأثرية الغنية.

و شدد أعضاء المجلس الجهوي على ضرورة مزيد العناية بالجهة و مقدراتها من خلال إقرار المشاريع المهيكلة المقترحة ضمن الخطة التنموية 2023-2025 على غرار إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من برقو والعروسة و فضاءات سياحية  بمكثر وكسري و سيدي مرشد  و مركب صناعي وتكنولوجي وربط المدينة بالطرق السيارة و إحداث منطقة لوجستية ورصيف لنقل البضائع بمحطة الأخوات على الخط رقم 6 مع الإسراع بربط معتمديات الجهة بالغاز الطبيعي .

كما تعرض المشاركون إلى ضعف الخدمات الصحية على جميع المستويات ، داعين إلى بذل المزيد من الجهود في  إتجاه تحسينها وذلك من خلال مزيد العناية بوضعية المستشفي الجهوي وإنجاز مستشفيات جهوية صنف ب شمال وجنوب الولاية و إحداث مركز جديد لتصفية الدم ، مبرزين في ذات السياق عديد الإشكاليات الأخرى على مستوي التزود بالماء الصالح للشرب خاصة بالوسط الريفي وهو ما يدعو إلى   الإسراع في حل الإشكاليات العقارية التي تحول دون التقدم في إنجاز بعض السدود ، مع إقتراح مشروع لإنجاز قناة لجلب المياه من الولايات المجاورة وبرمجة إحداث مناطق سقوية جديدة وخزان محوري لتجميع وتخزين الحبوب فضلا عن ضرورة إنجاز مسلخ جديد بمعايير عصرية  .

وفي المجال التربوي ، أكد الحاضرون على ضرورة إيلاء هذا الأخير إهتماما أكبر خاصة على مستوي البنية الأساسية و تهيئة مرافق التعليم في مختلف مراحله قصد تحسين النتائج و الحد من ظاهرة الإنقطاع المدرسي، مع تعزيز و تطوير المنشآت الشبابية و الرياضية و  بعث فضاءات جديدة للغرض خاصة في المناطق التى تفتقر إلى هذا النوع من المرافق.

وحظي مجال التطهير والعناية بالبيئة بحيز هام في نقاشات المشاركين بإعتبار تردي الأوضاع و تفاقم مظاهر التلوث و تراكم الفضلات مما يتطلب حلولا عاجلة للتصرف في  النفايات ورسكلتها حفاضا على نظافة المحيط و جودة الحياة وذلك بإحداث مصبات مراقبة ومراكز لمعالجة الفضلات بعين عاشور وبرقو وسيدي بورويس.

وشدد الحاضرون على أهمية الترويج للجهة و تثمين مقدراتها بما يساعد على إستقطاب الإستثمار الخاص لإنجاز المشاريع المنتجة خاصة في قطاع الصناعات التحويلية و الغذائية   مع التشجيع على إعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص في عديد المجالات من ذلك المجالات الواعدة علي غرار الإقتصاد الأخضر وإقتصاد المعرفة الذين تتوفر لهما في الجهة كل مقومات النجاح ، مع التأكيد على ضرورة دعم أصحاب المبادرات، خاصة على مستوى النفاذ إلى التمويل و مساعدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت جراء جائحة كوفيد، والعمل علي إيجاد حلول للمسائل العقارية وخاصة منها إشكاليات الأراضي الدولية .

كما تطرق الحضور إلى أهمية وضرورة التسريع بتهيئة مرافق العدالة بالجهة حتي تتوفر الضروف الملائمة لحسن سير هذا المرفق الحيوي.

وتم الإتفاق في ختام الجلسة على مواصلة التشاور وتعميقه بين الجهة والقطاعات لتبويب مقترحات المشاريع التى تم عرضها حسب الأولوية القصوي مع الأخذ في الإعتبار لجاهزيتها  ومردوديتها الإجتماعية والإقتصادية وتأثيراتها المباشرة على تحسين ضروف عيش السكان و جودة الحياة في المدي القصير والمتوسط.