كانت الأوضاع التنموية بولاية مدنين ومقترحات الحلول لتحسينها إلى جانب مقترحات المشاريع التي تمت بلورتها في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 ،أبرز محاور جلسة العمل التي جمعت صباح اليوم الإثنين 12 أوت 2022، وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بأعضاء المجلس الجهوي يتقدمهم والي الجهة السيد سعيد بن زايد وبحضور عدد من الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية علي غرار الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وإتحاد الفلاحين وممثلي القطاعات على المستوى المركزي و ثلة من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .

و بين الحاضرون في الجلسة ان الوضع التنموي بالجهة يعيش صعوبات عديدة ومتنوعة بالرغم من توفر الإمكانيات و المقومات الطبيعية والبشرية واللوجستية ، وهي صعوبات تعود إلى جملة من العوامل من بينها، ضعف الإستثمارات العمومية في مشاريع كبري ومهيكلة وتدني وضعية البنية الأساسية بمختلف مكوناتها لاسيما غياب النقل الحديدي والخدمات اللوجستية خاصة بالميناء التجاري بجرجيس و تأخر إنجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان وعدد من المناطق الصناعية بكل من سيدي مخلوف وقصر الجديد وبني خداش و جربة ميدون و كذلك القرية الشمسية .

كما تعرض المشاركون في الجلسة الي ضعف الإستثمار الخاص في القطاعات المنتجة خاصة في الصناعات التحويلية و الفلاحة والصيد البحري مع غياب الإهتمام بالإستثمار في المجالات المجددة والتكنولوجية، هذا الي جانب الضغوطات المسلطة على الموارد المائية وإزدياد التصحر وتفاقم ظاهرة الصيد العشوائي والتلوث البيئي والتوسع العمراني الغير منظم على حساب الأراضي الفلاحية وغيرها من الإشكاليات.

وإستعرض الحاضرون في الجلسة جملة من مقترحات مشاريع ، عمل المجلس الجهوي على بلورتها خلال الفترة الأخيرة ، وهي مشاريع تهم بالخصوص تحسين البنية الأساسية على غرار إنجاز أحزمة دائرية حول مدن ،مدنين وجرجيس و بن قردان و إتمام الدراسات الفنية الخاصة بجسر الجرف و الجزيرة و تهيئة قرابة 285 هك من المناطق الصناعية وتأهيل الميناء التجاري بجرجيس ، مؤكدين على أهمية مواصلة العمل لإنجاز المنطقة التجارية و اللوجستية ببن قردان بإعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه في دفع النشاط الإقتصادي المنظم و الحد من الإقتصاد الموازي .

وفي المجال الفلاحي ، أكد الحاضرون على أهمية مشروع تأهيل غابات الزيتون و المناطق الرعوية و تطوير منظومات الإنتاج مع التركيز على دعم المنظومة المائية عبر إنجاز جملة من المشاريع و خاصة منها توسيع طاقة إنتاج محطة تحلية مياه البحر بجربة ودراسة إحداث محطة ثانية بجرجيس و إحداث عدد من الآبار الجوفية و مضاعفة قناة جلب المياه عرام الراس تاجرة ، هذا الى جانب مقترحات مشاريع في مجال الصيد البحري  كحماية ميناء بوغرارة من التموجات البحرية وتوسعة ميناء حومة السوق .

كما حظي مجال البيئة والمحافظة على المحيط بالإهتمام في المشاريع المقترحة و منها بالخصوص ، إحداث وحدة لتثمين النفايات بجربة ومدنين المدينة و بجرجيس الشمالية و بسيدي مخلوف مع إنجاز شبكات تطهير في كل من حاسي عمر و بني خداش ، هذا إلى جانب وضع برنامج خاص بحماية عدد من المدن من الفياضنات وتهذيب العديد من الأحياء الشعبية وإحداث المسالك الريفية في عدد من المناطق .

أما المجال الصحي والتربوي ،فقد حظي بدورهما بالإهتمام في النقاشات بإعتبار ما يعيشانه من صعوبات وضغوطات خاصة على مستوى الإكتظاظ ،أثرت على نوعية الخدمات المسدات ، حيث تم في هذا السياق إقتراح جملة من مشاريع توسعة و إحداثات جديدة لمرافق تعليمية وصحية ،خاصة في بعض المعتمديات و المناطق الريفية مع تحسين التجهيزات و دعم الإطار البشري لاسيما على مستوى طب الإختصاص ، هذا إلى جانب مزيد العناية بتهيئة المرافق الثقافية و الشبابية و الرياضية مع دراسة إمكانية إحداث معهد عالي للفنون .

و قد تم خلال الجلسة ،التطرق إلى التقدم المسجل على مستوى  إيجاد الحلول الكفيلة بحل الإشكاليات التي تطرحها مسألة الأراضي الإشتراكية حتي يتم إدماجها في الدورة الإقتصادية للجهة، مؤكدين على ضرورة إيلاء التهيئة الترابية والعمرانية إهتماما أكبر من خلال وضع أمثلة عصرية تضمن الإنسجام والتناسق بين مختلف الحاجيات و تعزز جودة الحياة و التنمية المستدامة بالجهة في الوقت ذاته .

وتطرق الحاضرون إلى الفرص الكبيرة المتاحة في المجال السياحي بإعتبار ما تزخر به الجهة من مميزات متنوعة ، شاطئية و ثقافية وحضارية ، داعين إلى دعم الرحلات السياحية البحرية الكبري وتثمين منطقة الظاهر كمنطقة سياحية جيولجية وإحداث معهد عالي للمهن السياحية بالجهة .

و شدد الحاضرون على ان ولاية مدنين بما لها من مميزات ،قادرة على أن تلعب دورا أكثر حيوية في المنظومة الإقتصادية، الإقليمية والوطنية وان تحقق قفزة نوعية خاصة في المجالات الواعدة كمجال الإقتصاد الأخضر والأزرق من خلال التركيز على الطاقة الشمسية و تثمين الثروات البحرية، فضلا عن إقتصاد المعرفة و ذلك بتعزيز البحث العلمي و توضيفه لتثمين خصوصيات الجهة ، مشيربن إلى أهمية  برمجة إحداث معهد لأعالي البحار يخصص للبحث  والتجديد في هذا المجال ، إضافة إلى التكوين في الإختصاصات ذات العلاقة. 

و أكد المشاركون في الجلسة وفي ما يتعلق بدفع الإستثمار ، إلى ضرورة التشجيع على  إعتماد آلية الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص 

  مع  العمل على توفير البيئة الملائمة والمحفزة لأصحاب المبادرات ، خاصة من الشباب لبعث المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة و ذلك بتبسيط التشريعات و الإجراءات وتسهيل النفاذ إلى التمويل مع المرافقة والإحاطة.