إنعقدت عشية امس الخميس 01 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع ولاية أريانة في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد و بحضور والي الجهة السيد خالد النوري و أعضاء المجلس الجهوي و الإطارات الجهوية و ممثلي القطاعات على المستوى المركزي و عدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .

و خصصت الجلسة للمقاربة بين مقترحات البرامج والمشاريع القطاعية والجهوية ذات الأولوية وللتداول حول أبرز الإشكاليات التنموية و ما تحتاجه من حلول لمزيد تحسين الوضع التنموي بالجهة .

وتناول الحاضرون في هذا السياق أهم الإشكاليات من ذلك التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية و تدني الوضع البيئي وإنتشار المصبات العشوائية والإنجراف المائي والبحري الذي طال سواحل قلعة الأندلس و غياب شبكات تصريف مياه الأمطار خاصة بمعتمديات رواد والمنيهلة وسكرةوسيدي ثابت ،هذا مع إفتقار أغلب التجمعات الريفية لأمثلة تهيئة عمرانية محينة مما فاقم من ظاهرة البناء الفوضوي .

كما تعرض المشاركون في الجلسة الي تدهور البنية الأساسية بصفة عامة و خاصة ببعض المناطق الصناعية علي غرار منطقة سيدي ثابت و قلعة الأندلس و تعطل مشروع توسيع القطب التكنولوجي بالغزالة الي منطقة النحلي نتيجة إشكاليات عقارية فضلا عن التأخر المسجل في إنجاز المنطقة الصناعية بجعفر رواد.

و كان العمل على إستغلال المياه المعالجة التي يتم سكبها بحوض الحسيان في القطاع الفلاحي و خاصة في المنطقة السقوية ببرج الطويل لتطوير قطاع إنتاج الأعلاف، موضوع نقاش لإيجاد حلول لهذه الإشكالية وكذلك إيصال الماء من سد العروسية عبر وادي مجردة للمنطقة السقوية بسيدي ثابت و قلعة الأندلس ، فضلا إشكال تعطل إنجاز مشروع تهيئة ميناء الصيد البحري بقلعة الأندلس وعدم توفر سياحة بيئية و ثقافية أمام توفر مخزون ورصيد غابي هام غير مثمن.

كما تطرق المشاركون في الجلسة إلى ضرورة العمل على إنشاء قاطرات إقتصادية مندمجة بالمدن الكبري بالإعتماد على الإقتصاد الأخضر والأزرق وإقتصاد المعرفة ،مع تطوير البنية الأساسية خاصة في مجال النقل الي جانب إيلاء الجانب البيئي و الإيكولوجي إهتماما أكبر خاصة على مستوي التطهير و معالجة المياه المستعملة لاسيما بمنطقة الحسيان و بالولاية ككل ،معالجة من الدرجة الثانية او الثالثة و الدعوة في هذا السياق الي التسريع في إعداد الدراسة اللازمة لتحديد المواقع لإنجاز و حدات معالجة و تثمين النفايات.

كما شهدت الجلسة تركيزا على عديد الإشكاليات الأخري في علاقة بمجالات التنمية البشرية والنهوض الإجتماعي على غرار الصحة والتعليم والتكوين المهني و الثقافة و المرافق الشبابية والرياضية ، هذا الي جانب إستعراض جملة المشاريع المقترحة من قبل الجهة والقطاعات لبرمجتها في المخطط مع التأكيد على أهمية إعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص في إنجاز البعض منها و مزيد تعميق التشاور لتبويبها حسب الأولوية و المردودية خاصة على مستوى تعزيز التنمية البشرية و النجاعة الإقتصادية و تحسين ضروف عيش السكان و جودة الحياة بالجهة .