لا تزال عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التّي منع استخدامها في أوروبا، متداولة في الأسواق التونسيّة ويقبل عليها الفلّاحون التونسيون، ذلك ما أشارت إليه دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية هينرش- بُل- ستيفتنغ، مؤخرا.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أنّ تونس، التّي لا تنتج المبيدات، وتجد نفسها مضطرّة كليا لتوريدها، قامت بتوريد 4161،2 طن من المبيدات سنة 2022، ويشكل ذلك أقل بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

مع ذلك يفسر تقلص الواردات من المبيدات في تونس بتراجع المساحات المزروعة بسبب الجفاف ونقص المياه، وليس لحصول وعي عام بشأن تفاقم الوضع وخطورة هذه الموّاد.

وأبرزت المؤسسة الألمانية، بعد استنادها لنتائج تقرير وطني أجري في إطار مشروع “التجديد من أجل الفلاحة والصناعات الغذائية” سنة 2018، وجود 44 صنف من المواد النشطة معتمدة شديدة الخطورة تورد نحو تونس، على غرار chlorpyrifos

وعثر على بقايا هذه المواد في الطماطم بنسب مرتفعة بين 80 بالمائة و312 بالمائة، من الجرعة المرجعيّة الحادة، على التوالي بالنسبة للبالغين وللأطفال، طبقا لما أطهرته دراسة أجريت في ولاية سوسة سنة 2018.

تأخر على مستوى اتخاذ الإجراءات لحماية الفئات الاكثر عرضة لخطر المبيدات

وفي حال اعتمدت تونس تنظيما يحترم بشكل واسع المعايير الدولية في مجال المبيدات، فإن يبقى لديها تأخير على مستوى الإجراءات المتعلّقة بحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر المبيدات والحد من توفر المبيدات الخطرة أو شروط إستعمالها.

وتعتبر المؤسسة الألمانية أنّ “الطريق لازال طويلا أمام تونس قبل مطابقة قوانينها الوطنية مع المعايير الدولية، التّي ما فتئت تتطوّر”.

وبحسب المؤسسة ذاتها فإنّه لا توجد سياسة لجمع المعلومات بشكل منتظم وتحيين الاحصائيات بشأن استهلاك المبيدات عن طريق المضاربة وانعكاساتها على صحّة الإنسان وتلوّث المحيط.

وعبّرت المؤسّسة، من جهة أخرى، عن أسفها لغياب سياسة تسعى إلى توعية مستخدمين هذه الموّاد بأهميّة وسبل حماية الصحّة البشرية والبيئة أو تنفيذ برامج مراقبة صحّة الأفراد، المعرّضين، بفعل عملهم، للمبيدات.

علاوة على ذلك، لا يتضمن التشريع التونسي أحكاما تحظر إستخدام المبيدات من قبل الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات، وتلزم المشغلين باتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام المبيدات من قبل هذه الفئة الهشّة.

وبالإشارة إلى المبيدات شديدة الخطورة (HHP)، المحددة للموّاد، التّي يعترف بأنّها تشكل مستويات عالية من المخاطر الحادة أو المزمنة على الصحّة أو البيئة، اعتبرت هينرش- بُل- ستيفتنغ أن نسبة المبيدات شديدة الخطورة المعتمدة الموجودة والمستخدمة على الأراضي التونسية لا تزال هامّة.

ويشكل معدل إنتاج معجون الطماطم المركزة في تونس الأرفع عبر العالم. وبحسب المنظمة، فإنّ الطماطم يمكن تتلقي 29 صنفا من المواد الفعّالة المصنفة شديدة الخطورة، وكذلك الأمر بالنسبة للمبيدات شديدة الخطورة المعتمدة لمعالجة البطاطا.

واعتبارا إلى أنّ التونسيين يعدّون من كبار مستهلكي مادتي الطماطم والبطاطا، فإن الخطر يعتبر جد مرتفع، من ناحية الكميّة اليومية الممكنة من مخلفات المبيدات، ومن ناحية أخرى، تراكمها الحيوي في الجسم، ناهيك عن تأثير التفاعلات المحتملة بين مواد مختلفة يمكن أن يتولد عنها خلايا جديدة أكثر خطورة، حسب تقديرات المصدر نفسه.

واقترحت المؤسسة، في هذا الصدد، بدائل أخرى للمبيدات، على غرار مزاولة الفلاحة الايكولوجية والزراعة المستديمة، التّي تطرح آفاقا شاملة لأجل تحوّل مستديم للنشاط الفلاحي في تونس.

وأكدت أن هذه الممارسات الفلاحية الجيّدة ستمكن، أيضا، من التخفيف من آثار تغيّر المناخ، وتسريع عمليّة تجديد التربة، شريطة تغيير التشريعات ومراقبة منتجات الصحة النباتية وحماية صحة المستهلكين.

*وات