قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حجز القضية المرفوعة من قبل هيئة السجون ضد المحامية سنية الدهماني إثر الجلسة، لتحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.

وخلال الجلسة، طلبت سنية الدهماني من القضاء الإفراج عنها، في حين تمسكت هيئة السجون بموقفها القائم على تتبّعها قضائيًا على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها أوضاع المساجين بالسجون التونسية.
وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها هيئة السجون والإصلاح ضد الدهماني استنادًا إلى المرسوم عدد 54، في فقرته المتعلقة بالموظفين العموميين، وتواجه على أساسه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.