وضّح اﻹتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ له اليوم الخميس 11 جوان 2020 للراي العام  موقفه من مشروع اللائحة المتعلقة بمطالبة الدولة الفرنسية بالإعتذار للشعب التونسي عن جرائمها وتعويضه عن الثروات التي نهبت زمن الاستعمار وبعده و التي صوتنا لها  ، طالبنا كذلك  تركيا باﻹعتذار عن القهر والنهب الذي مورس على التونسيين زمن الحكم العثماني.
    وجدد الحزب في ذات البلاغ قائلا : " مجددا ان  موقفنا مبدئي  وهو في انسجام كامل مع خطنا الثوري فلا مزايدة علينا في هذا الباب.  حيث ان  اللائحة استعملت  مدخلا للتطرق للمرحلة البورقيبة  مع الذكر ان  التقيمات لزمن حكمه متباينة فإننا نعتبره قد أصبح في عهدة  التاريخ والباحثين ، وأيا كان تقيمهم فهو جزء من الذاكرة الوطنية الجماعية. ولن يفيدنا  اﻹختلاف حوله في شيء    .

    كما لا يفوتنا توضيح موقفنا الرافض لما يأتيه السفير الفرنسي من تطاول على السيادة الوطنية و تطفل على المؤسسات العامة و الخاصة متناسيا ضوابط العرف الدبلوماسي. وندعو مجددا رئيس الجمهورية بوصفه الراعي للسيادة الوطنية ومهندس السياسات الخارجية  إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذا التصرف الأرعن.

    ولإن كان  طلب الاعتذار ممن احتلنا و استباح اراضينا و ثرواتنا لا يكفي ، فإن من واجب اﻷحزاب في الحكم او في المعارضة  تقديم البدائل اﻹقتصادية لان أول شروط السيادة الوطنية هو  السيادة الإقتصادية."

الناطقة الرسمية 

د. مريم الفرشيشي