صدمت محاكمة شخص متهمٍ بالشعوذة الرَّأي العام في الجزائر، بعدما تمَّ كشفت تفاصيل مثيرة منها تصويره لـ7 آلاف سيدة خلسة في الأماكن العمومية من أجل استعمالها كطلاسم، حيث التمس وكيل الجمهورية العقوبة القصوى وهي 7 سنوات سجنا

جرت محاكمة صادمة أمس الأحد، في محكمة دار البيضاء (شرق العاصمة الجزائر)، وبطلها شخص متهم بتصوير النساء من مختلف الفئات والأعمار، فلدى مداهمة منزله ومستودع ملحق به، بعد إذن من وكيل الجمهورية تم ضبط لديه 7 آلاف صورة لفتيات ونساء، منهن طالبات جامعيات، موظفات في الإدارات وحتى في الأسلاك الأمنية، وغيرهن ممن صادفهن في الأماكن العمومية كالسَاحات ووسائل النقل، حيث كان يستعمل صُورهن (حسب مجريات المحاكمة والتهم الموجهة له) في طلاسم للسحر والشَّعوذة.

وصدمت القضية الجزائريين، كونها "الأولى من نوعها بمثل هذه التفاصيل"، وعلق كثيرون بالقول إنها "ستجعلهم يحتاطون أكثر من الأشخاص المحيطين بهم في الشَّارع والأماكن العامة" بينما على مواقع التواصل الاجتماعي صَوَّرَ 7 آلاف امرأة من دون أن ينتبه له أحد.. فعلا نعيش مع مجرمين حقيقيين"، وقال ثالث: ".. السجن أقل عقوبة له، بعدها يمكن نقله مباشرة لمصحة نفسية، يستحيل أن يكون هذا الشخص عاديا".

ويُشار إلى أن القانون الجزائري قد جرم مؤخرا السحر والشعوذة بشكل صريح، حيث كانا مدرجين كمخالفة وليسا كجنحة لمن يتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالمستقبل أو تفسير الأحلام، ضمن المادة 452 سابقا، والتي كانت مدرجة كمخالفة وعقوبتها تتراوح بين 6 آلاف إلى 12 ألف دينار جزائري (50 دولارا) وخمسة أيام حبس نافذة، كأقصى عقوبة سالبة للحرية، غير أن قانون العقوبات تم تعديله في 28 أبريل 2024 ليتحول إلى جريمة بنص صريح في المادة 303 مكرر 42، حيث تم تعريفها على أنها "الحصول على تركة وأموال عن طريق الإيهام، والعقوبة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وسبع سنوات في حالة حصول ضرر مادي أو جسدي ومعنوي لشخص آخر، كعقوبة قصوى".