تسود حالة من التوتر والحذر في كواليس الإتحاد الوطني الحر وهيئة الدفاع عن الإعلامي  برهان بسيس بعد تردد اخبار مفادها أن قاضي التحقيق قرر الافراج عن بسيس مقابل دفعه مبلغ التامين لخزينة الدولة وقيمته 200 ألف دينار . وبالعودة الى اسباب الخوف والحذر فإن مقربين من الإعلامي برهان بسيس وأفراد من عائلته استغربوا تأخر موعد الافراج عن قريبهم بالرغم من صدور القرار عن قاضي التحقيق ، وقد بلغ التوتر أوجه عندما استحضر بعض المقربين من بسيس حادثة الإعلامي سامي الفهري الذي ظل قابعا في السجن لأشهر بالرغم من إصدار بطاقات الإفراج  عنه سواء من دائرة التعقيب او دائرة الإستئناف ، وهو ما أجج التخوفات من امكانية تكرار سيناريو الفهري مع برهان بسيس .

وبالتوازي مع ذلك تعتبر بعض الاطراف من الاتحاد الوطني الحر ان ما حصل للمستشار الخاص لسليم الرياحي هو استهداف لرئيس الافريقي والاتحاد الوطني الحر الذي صار يمثل رقما صعبا لبعض الاحزاب السياسية ،  بدليل انه لم تمضي أيام قليلة على إيقاف برهان بسيس وإيداعه السجن حتى تم ايقاف سليم دولة المرافق الخاص لسليم الرياحي بتهمة محاولة الإعتداء على عون أمن خلال مباراة دربي العاصمة .

ووسط كل هذه التخمينات والتخوفات يجد القضاء التونسي نفسه مرة اخرى امام اختبار حقيقي ، فهل يثبت استقلاليته عن ضغوطات الشارع وأصحاب القرار السياسي أم ان سيناريو جديد قد يطفو خلال الساعات القليلة القادمة ؟

يسرى . م