أفادت نقابة القضاة التونسيين، على إثر اجتماعها المنعقد اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، أنها ستواصل الإضراب العام الذي دخلت فيه إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020.

وعبرت نقابة القضاة عن شديد إستنكارها لتصريحات وزير العدل عند حضوره أمام لجنة التشريع العام التي نالت من إعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات حسب تعبيرها.

ويحتجّ القضاة أساسا على ''ظروف العمل الكارثية بالمحاكم''، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.