عقب اجتماع هيئتها الإدارية بصفة طارئة يوم  أمس السبت  قررت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020  قابلة  للتمديد في صورة عدم الاستجابة إلى مطالب القضاة.
وأضافت نقابة القضاة أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة مطالب القضاة الشرعية والمشروعة وسيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.
وأوضحت  النقابة أن إقرار إضراب بثلاثة أيام قابلة  للتمديد  أملته الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية مما أنتج حالة من الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحيا واجتماعيا أثناء عملهم في ظل تفشي وباء كورونا.
ودعت نقابة القضاة  الدولة التونسية إلى احترام مقتضيات الدستور التونسي لضمان حق الشعب على قدم المساواة في الحياة والصحة. وترحمت على أرواح فقيدات القضاء عبير بن صابر ونورة بن جراد وسنية العريضي اللواتي  وافتهن  المنية جراء فيروس كورونا  وعلى من توفاهم الأجل من الأسرة القضائية من محامين وكتبة وعدول .  كما تقدمت بالتعازي الحارة لكل أسرة تونسية فقدت عزيزا أو قريبا جراء هذه الجائحة.
وأكدت النقابة  أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح مهما كانت.