أعلنت نقابة القضاة التونسيين مقاطعتها لفعاليات افتتاح السنة القضائية 2015/2016 معتبرة أن افتتاح السنة القضائية  لايستقيم مع ابقاء السلطة السياسية على الوضع المتردى للمحاكم والموسسات القضائية وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة فى ظل وجوداعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية.

وسجلت فى بيان اصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع هيئتها الادارية امس الخميس  التعاطى الحكومى الهزيل مع الشأن القضائى والتخبط والتضارب فى المواقف والقرارات الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور فى اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك.
 
ونبهت الرأى العام الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات والتغييرات الجوهرية التى طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته.