في إطار متابعة موضوع " اللمجة " المدرسية لفائدة تلاميذ العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل نشير إلى أن هذه المسألة تم الحسم فيها بقرار حكومي منذ سنة 2019 وتم حوالي 250 ألف تلميذ نزل عليهم هذا القرار وعلى عائلاتهم كالرحمة التي تنزل من السماء. لكن يبدو أن لبعض المسؤولين في هذه البلاد رأيا آخر في الموضوع . فقد أفادت بعض المصادر بأن قرار تجميد المبالغ المرصودة لهذه " اللمجة " اتخذه المدير العام للحياة المدرسية بوزارة التربية  بدعوى  " التقشّف والضغط على النفقات "

وتبيّن  أيضا أن المبالغ المرصودة لهذه "اللمجة" في كامل المؤسسات التربوية بكامل ولايات الجمهورية متوفّرة لكن تمّ تجميدها من قبل هذا المسؤول الذي يبدو أنه لا يعرف معنى الجوع والاحتياج والفاقة لدى آلاف من العائلات التي يذهب أطفالها إلى مدارسهم إما على الطوى وإما يحملون في محافظهم كسرة خبز يابسة .

ولأنّ هؤلاء الأطفال المتمتعين بالوجبة الغذائية  هم في الأصل  من عائلات معوزة ولا صوت لهم يدافع عنهم إلا نادرا فقد تفتّق ذهن المسؤول عن هذا القرار الثوري الذي سيجعل الوزارة في بحبوحة من العيش وقد نسي أو تناسى أن التقشّف الحقيقي والضغط على النفقات يأتيان من " أبواب أخرى "  وهي كثيرة على غرار السيارات الإدارية ووصولات الوقود ووصولات الأكل التي يتمتّع بها أعوان الوزارة والعديد من النفقات الأخرى " الزائدة " التي كان من الأجدر الضغط عليها وحذفها لا أن نظهر العنترية في أطفال أبرياء لا حول ولا قوة لهم فنحرمهم من حقّهم المشروع بعذر لا يقبله أحد.

والسؤال الذي لا بدّ منه لهذا المسؤول ولغيره : لماذا لم تأت سياسة التقشّف إلى " في رؤوس " هؤلاء التلاميذ الفقراء وهل كان يجرؤ على تجميد أموال مرصودة لأشياء أخرى تخص غير القراء؟؟؟.

وللإشارة فإن آخر الإحصائياتتشير إلى أن  25% من الأطفال على الأقل يعيشون تحت الحد الأدنى من الفقر وأن هذه النسبة في المناطق الداخلية والريفية ترتفع إلى 50% . فهل هذا معقول سيدي المسؤول ؟.

جمال المالكي