بقلم : محجوب لطفى بلهادى

تداولته جميع الألسن والأوساط فى الداخل والخارج..  حيّر العامة والنخب على حد السواء.. "استهجنته" عدد من المنظمات والاحزاب بمفردات لا تخلو من الاستعطاف والاستجداء ...

لكن قد يكون خلف قرار "التأخير" ان صحّت العبارة مسوّغات وفرضيات نحاول طرحها تباعا لمزيد من التداول والنقاش :

الفرضية 1: 

لم يعثر رئيس الجمهورىة  على بروفايل  رئيس للوزراء متطابق كليا مع المعيارية التى يمكن أن يقبل بها ...

الفرضية 2 :

الخشية كل الخشية من  تكرار تجربة "المشيشى" فى ظل دستور(2014) يضع منصب "رئيس الحكومة" على رأس السلطة التنفيذية ...

الفرضية 3 :

ان يكون للرئيس توجّه آخر مختلف يستند إلى خلفية تزاوج بين تعبيرات فكرية محافظة وأخرى مٌغرفة فى التماهى مع شخصيات ورموز قومية وأممية مٌميّزة على غرار الزعيم جمال  عبد الناصر  أو الزعيم الفنزويلى "هوجو شافاز"...

 فبعد مضى أكثر من شهر من اعلان 25 جويلية ، يبدو من الارجح أن لا يتم استبعاد أية فرضية  من الفرضيات الثلاث بل على العكس تماما فإن المزج بينها قد يقودنا إلى بداية الخيط لفهم ما يدور فى خلد الرئيس ...

كما أنه واهم من يعتقد ان الضغوط الخارجية قد تأثر على قرارات الرئيس .. فهو كما قال قادم من كوكب آخر.. جاء ليحقق مقولة "الشعب يريد"  وكتابة تاريخ بشرى جديد  فى وضع جيوسياسى اقليمى مشوّش المعالم ومختلط الاوراق بما يسمح  من هامش حركة ومناورة أكبر فى تعاطيه مع القوى والتكتلات  الكبرى تحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 

فعملية المزج بين الفرضيات الثلاث تؤدى بنا إلى الاستنتاجات التالية :

- ان مقولة "الإعلان عن رئيس حكومة" فى القريب قد تكون غير واردة على الإطلاق  فى الأجندة السياسية للرئيس  وحتى ان تحققت فإنها ستكون جد مؤقتة لإرضاء بعض الأطراف لا غير،

- انه من المتوقع ان  يكون العمل منصب  الآن أكثر على وضع وثيقة دستور جديد داخل أطر وكواليس شبه مغلقة،

- انه من المحتمل أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد  على الاستفتاء الشعبى ، فى الأثناء من المرجح ان يواصل الرئيس الحكم بالية المراسيم،

- بالاستناد إلى مواقف الرئيس من مختلف المسائل وكيفية تسييره للمرحلة الراهنة، فانه من المنتظر ان  يكون هذا الدستور خليطا من دستور 59 فى "باب السلطة التنفيذية".. ومن دستور 2014 فى "باب السلطة المحلية" مع اجراء تعديلات فى العمق وفق نظرية التصعيد من أسفل الى أعلى.. ومن الدستور الجزائرى فى مادته الاولى والثانية والثالثة من "الباب الاول المخصص للمبادىء العامة" .. و"الفصل 228 " من الدستور الفنزويلى الذى ينص صراحة بأن : "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، ويقود بهذه الصفة عمل الحكومة". 

على هذا النحو تكون مسألة رئاسة الحكومة - موضوع  الجدل الدائر اليوم -  قد حسمت نهائيا، فالرئيس سيضطلع بمقتضى الدستور الجديد – ان تم اعتماد الفصل 228 من الدستور الفنزويلى بطبيعة الحال - إلى جانب اختصاصاته الأصلية بمهمة  قيادة الحكومة .

نقطة وعٌد إلى السطر...