تعليقا على اقدام عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر على إهانة نادل بالبرلمان عبر استنطاقه والتحقيق معه بطريقة بوليسية، كتب المحلل السياسي ورئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني ما يلي : 

جريمة عُنصريَّة في رِحاب البرلمان.. تعيير مواطن تونسي يشتغل نادلا بمشرب البرلمان بلون بشرته والتَّشهير به على البث المفتوح على شبكات التَّواصل الاجتماعي، ووَصفه ب "العَبْد المَأمور"، من طرف نائبة شعب، وهو في مكان العمل يخدم السُّلطة التَّشريعيَّة داخل حَرَم البرلمان، جريمة شنيعة مُتعدِّدة الأبعاد، تنتهك المنظومة الكونيَّة لحقوق الإنسان القائمة على مبدأ عَدَم التَّمييز، وتخرق كافَّة المنظومة التَّشريعيَّة التُّونسيَّة طيلة ما يقارب قرنيْن من الزَّمان منذ إلغاء العبوديَّة في قوانين 1841 و 1846، إلى عهد الأمان، إعلاننا التَّونسي لحقوق الإنسان سنة 1857، إلى قانون مُكافحة التَّمييز العُنصري المُؤرَّخ سنة 2020.. لا مكان في تونس للظُّلم وللتَّمييز، فالتَّونسيُّون سواسية يتمتَّعون بالأمان، "على اختلاف الأديان والألسنة والألوان، في أبدانهم المكرمة أموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة، كما هُو المُفتتحُ به في عهد الأمان..