تعليقا على شطحات نواب الدستوري الحر في البرلمن واصرارهم على تعطيل أعمال المجلس ، كتب الإعلامي زياد الهاني في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
" المعاينة التي أجراها أعوان الضابطة العدلية يوم الإثنين بطلب من النيابة العمومية، لأعضاء كتلة الدستوري الحر وهم متلبسون بتعطيل أعمال مجلس النواب، تفتح الباب القانوني أمام اعتقال هؤلاء النواب.
فحسب الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، يمكن في حالة التلبس، اعتقال نواب مجلس نواب الشعب دون الأخذ بعين الاعتبار لحصانتهم. فقط يجب إعلام مكتب مجلس نواب الشعب الذي له وحده الحق في طلب إطلاق سراحهم.."