قامت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب  بتقديم شكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني تطالب فيها باحالته على معنى المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف عمومي)

ليتم إدراج الشكاية الجديدة بملف زياد الهاني وذلك بعد أن تعهدت النيابة العمومية من تلقاء نفسها برفع قضية ضد الصحفي على معنى المرسوم 54 من أجل التصريح الذي أدلى به بإذاعة ''اي أف أم''       

و خلال وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس بدعوة من نقابة الصحفيين، وصف نقيب الصحفيين زياد دبار  إقدام وزيرة التجارة على مقاضاة زياد الهاني ومطالبتها بإحالته على معنى المرسوم 54 بالعبث داعيا إلى عدم تحويل الجهاز القضائي إلى أداة لهرسلة الصحفيين أوالتحرش بهم. 

 واعتبر دبار في تصريح أدلى به لديوان أف أم أن استسهال سجن الصحفيين والمواطنين سيضرب قيمة الحرية وهو ما وصفه ب"الخطير".