دعت منظمة العفو الدولية على لسان مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس فداء الهمامي، السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن الصحفي زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية.

وأفادت المنظّمة بأنّ ''السلطات التونسية تواصل قمع حرية التعبير في البلاد، وأنّها بدلًا من محاكمة الصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ينبغي عليها دعم الحق في حرية التعبير، الذي تم انتزاعه بشق الأنفس، ووضع حد للأعمال الانتقامية ضد الانتقاد والمعارضة''.

وأضافت: ''تواصل السلطات التونسية تجاهلها المروع لحرية التعبير عبر معاقبتها صحفي آخر لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين...من المعيب للغاية أن يقبع زياد الهاني وراء القضبان، وفي حال إدانته، قد يواجه السجن لمدة عامين إضافة إلى دفع غرامة لمجرد تعليقاته السياسية الانتقادية''. 

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في غرة جانفي بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل ما نسب إليه من تهم. 

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة.