راجت يوم أمس بالخصوص " أخبار " تؤكّد أن الحكومة التونسية ماضية في مسألة تمليك القطريين بالأراضي التونسية " مقابل الحصول على بعض القروض من دولة قطر ".

وفي هذا الإطار نفى رئيس الحكومة  هشام مشيشي  ما نُسب إليه من تصريحات إعلامية في هذا الشأن  إثر زيارته مؤخرا إلى دولة قطر.

وأوضح المشيشي في تصريح اوكالة تونس إفريقيا للأنباء  أنه أكد في تصريح  لجريدة "لوسيل" القطرية  التي أجرت معه حديثا صحفيا أنه يجب رفع القيود على المستثمرين من خلال إبرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين أو غيرهم.

وأضاف المشيشي  قائلا: " كنت قد صرحت بأنه يجب رفع كل القيود أمام الاستثمارات وتحدثت عن وضعية الأراضي الدولية المهملة التي تعرف وضعية سيئة جدا وعن إمكانيات للشراكة مع المستثمرين القطريين وكل المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي في إطار عقود طويلة المدى".

وللإشارة فقد أثار حوار رئيس الحكومة موجة من الانتقادات بشأن نيته التفويت في الأراضي لفائدة القطريين واعتبر البعض أن هذه العملية خط أحمر ومسّ من السيادة الوطنية.

وتحدث  رئيس الحكومة  في تصريحه  عن زيارة قطر خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2021 واصفا إيّاها  بأنها " ناجحة جدا"  مؤكدا أنه  لمس من خلال لقاء  أمير قطر أن تونس ما زالت تحظى بدعم ومساندة أشقائها وأصدقائها وشركائها.