كثر الحديث عن وضعية شركة الخطوط التونسية السريعة منذ الإعلان الصادر في 14 أوت عن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) ضدها، وذلك على خلفية القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للعديد من المصادر، فرضت الـ EASA هذه القيود على تونيسار إكسبريس بسبب مخاوف تتعلق بمعايير السلامة.

وقد دفع هذا الأمر الشركة التونسية إلى إصدار البيان التالي: « تُعلم شركة الخطوط التونسية السريعة مسافريها بأن جميع رحلاتها الدولية لا تزال مبرمجة وتُسير وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا. أما الاضطرابات التي حصلت يومي 13 و14 أوت فهي ناتجة عن تنفيذ تحديث تقني في نظام المعلومات، فرضته الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) من أجل تحسين إدارة الرحلات. هذا التحديث التقني، الذي لا يزال قيد الإنجاز، سيتم اعتماده بالكامل بحلول نهاية شهر أغسطس. وعلى عكس ما تم ترويجه من قبل بعض الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا التحديث لا يتعلق بمعايير السلامة أو بصلاحية الطائرات للطيران، ولا يمسّ بكفاءة واحترافية الطواقم. وتتقدم الخطوط التونسية السريعة باعتذارها للمسافرين الذين تعرضوا لتأخيرات، خاصة على خطوط مالطا وباليرمو خلال اليومين المذكورين، وتُعرب عن شكرها لهم على صبرهم. تعمل فرق الشركة يوميًا على ضمان جودة الخدمة ودقة مواعيد الرحلات، من أجل توفير تجربة سفر آمنة وموثوقة لجميع المسافرين.»

ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها؟

بعد فرض هذه القيود، قامت تونيسار إكسبريس بالتعاون مع شركة "نوفلار تونس" وشركة "ACMI Universal Air" (التي تتخذ من مالطا مقرًا لها)، وذلك لضمان استمرار رحلاتها، خاصة على المسارات الرئيسية مثل تونس – مالطا وتونس – باليرمو. وتُثبت هذه الأزمة الجديدة مرة أخرى أن تونيسار إكسبريس تمرّ بمنطقة اضطرابات خطيرة للغاية، تتمثل في صعوبات مالية، وتأخيرات متكررة في الرحلات، وتراجع ملحوظ في جودة الخدمات. إن مستقبل الشركة بات اليوم مرهونًا بقدرة السلط المعنية على تنفيذ خطة إنقاذ عاجلة، تتضمن إجراءات فعالة لإعادة هيكلة المؤسسة وتحسين إدارتها.