انسحب أمس اعوان الامن من عرض الفنان الكوميدي لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس الدولي مما خلق فوضى عارمة و خوفا في صفوف الجماهير الحاضرة .

و تجدر الإشارة أنها  ليست المرة الأولى التي لا يلتزم فيها عدد من الأمنيين بالقيام بواجبهم في حماية الأرواح و الممتلكات خلال مثل هذه العروض رغم الكم الهائل من أعداد الجماهير الحاضرة.

العقليات لم تتغير منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي  فسطوة بعض الأمنيين حافظت على نسقها و زاد الامر سوءا حسب عدد من المراقبين للشأن العام مع ظهور عدد من النقابات الأمنية التي تشرع لمثل هذه الممارسات و تدعمها دون وعي منها بان لا احد فوق القانون .فالأمني ليس مخيرا في أداء واجبه من عدمه و هو ليس فردا من الجمهور اثناء أداء لمهامه و لا  مؤهلا كي يعلق على محتوى العرض او يغادره أثناء قيامه بالمهمة الموكولة اليه مهما كان الأسباب .

عدد من المهرجانات اشتكت و لاتزال من مثل هذه الممارسات لبعض من الأمنيين الضاربين بالقانون عرض الحائط و المستقوين  بالحق النقابي لفرض اوامرهم و خدمة مصالحهم .

المباريات الرياضية  أيضا لم تشذ عن القاعدة فهي كذلك محل اشكال فبعض الأمنيين هو من يقرر حضور الجمهور من عدمه رغم قرارات الجامعات  كما يتم أحيانا التضييق على المسيرين و الضغط عليهم و مقايضتهم اما بفرض شروطهم او عدم تأمين المباريات و هي أمور  جد مؤسفة.

شوكة بعض الأمنيين احتدت و اقول "البعض" و طالت قطاعات مختلفة و متنوعة فهل من رادع تفاديا لوقوع ما لا يحمد عقباه مستقبلا خاصة أن عددا من أهل الفن و الثقافة و الرياضة عبروا عن تنديدهم بمثل هذه الممارسات الغير مسؤولة لبعض الأمنيين من ذلك منتج مسرحية لطفي العبدلي محمد بوذينة الذي كتب تدوينة صادمة جاء فيها ما يلي: "باش تبدا الأمور واضحة  البارح النية كانت تتجه نحو تصفية لطفي العبدلي جسديا من طرف ميليشيات مسلحة مارقة عن القانون".

بين مؤيد و رافض لمثل هذه الممارسات لعدد من الأمنيين لم نسمع لحد الان موقفا رسميا لوزارة الداخلية بخصوص مثل هذه التجاوزات المتكررة للبعض  الذين لا يمثلون كامل المؤسسة الامنية بالبلاد و التي يبقى شرفاءها يمثلون الأغلبية  فلماذا هذا الصمت في مثل هذه المواضيع الحساسة التي وجب الحسم فيها؟

شكري الشيحي