أكد مجلس الصحافة في بيان، أن المضمون الذي صدر على قناة التاسعة عبر البرنامج الحواري "رونديفو 9 " الذي بُثّ بتاريخ 7 جانفي 2026 ونادت فيه إحدى المعلقات حرفيا بـ"ضرورة منع المهاجرات الإفريقيات بتونس من الإنجاب "، يُعدّ مضمونًا صادمًا، وخطيرًا، ومرفوضًا بشكل قاطع 

وقال المجلس إن مثل هذا النوع من الخطابات وما تبعه من تبريرات في الحصة المذكورة يصنف على أنه خطاب محرض على الكراهية لما انطوى عليه من تمييز عنصري صريح وتكريس لرهاب الأجانب وإقصاء ممنهج لفئات بشرية، في اعتداء مباشر على الكرامة الإنسانية، وانتهاك فجّ لوظيفة الإعلام ودوره في حماية السلم الاجتماعي لا في تقويضه.

وشدّد المجلس على أنّ هذا المضمون يُمثّل خرقًا جسيمًا للتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام، التي تُحجّر بثّ أو ترويج أيّ خطاب يحثّ على الكراهية أو يُشرعن التمييز أو يمُسّ من حقوق الإنسان، وتُحمّل القائمين على المؤسسات الإعلامية المسؤولية التحريرية الكاملة عن المحتوى، خاصّة في البرامج المباشرة التي لا تُعفي من واجب الضبط الفوري.

وأكد المجلس أنّ ما صدر لا يندرج فقط ضمن الإخلالات المهنية الجسيمة المُخالفة لكراسات الشروط وأخلاقيات المهنة الصحفية، بل يرقى إلى فعل مُجرَّم بمقتضى التشريع المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المنصوص عليه في القانون عدد 50 لسنة 2018 الذي يعتبر التحريض على الكراهية أو التفرقة أو الإقصاء عبر وسائل الإعلام اعتداءً يعاقب عليه القانون.

وحمّل المسؤولية المهنية والقانونية لكلّ من شارك في إنتاج هذا المحتوى أو بثّه أو امتنع عن إيقافه، معتبرا أنّ التساهل مع هذا النوع من المضامين يُعدّ تطبيعًا مرفوضًا مع خطاب الكراهية، ولن يُتعامل معه مستقبلاً بمنطق التنبيه أو التبرير ، داعيا المؤسسات الإعلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة، والالتزام الصارم بدور الإعلام كسلطة أخلاقية وقانونية في خدمة الإنسان، لا كمنصّة لإهانته أو التحريض عليه.

واشار إلى أن مثل هذه الانتهاكات الأخلاقية والمهنية جسيمة المعيار يتعهد بها مجلس الصحافة من تلقاء نفسه، وتتم إحالة الانتهاك الجسيم على لجنة إدارة الشكاوى للنظر في حيثاتها وفق نص البيان.