قام عدد من المحامين برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة ومدير الحملة الوطنية للتلاقيح ضد  فيروس كورونا  بسبب  خرق التراتيب والإجراءات المعلنة من قبل  الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة.

ورفع  المحامون هذه  الدعوى  منذ يوم الاثنين الماضي  نيابة عن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد  وأودعوا الملف  بالمحكمة الابتدائية بتونس حسب  ما أفاد به المحامي ياسين عزازة  الذي أكد أن الهدف يتمثل في تتبع الإخلالات التي تمثلت في عدم احترام حق الأولوية الذي يُوجب إتمام التلاقيح لفئات ثلاث :  مهنيي الصحة وحاملي الأمراض المزمنة وكبار السن،  مثلما أقرته   الاستراتيجية الوطنية للتلاقيح التي أعلنت   أولوياتها مسبقا من قبل  وزارة الصحة.
وقال الأستاذ عزازة في هذا السياق :  "الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا أحدثت منصة إيفاكس الخاصة بالتسجيل للتلاقيح على أساس أولويات معلنة للعموم وهو نفس الأساس الذي أجاز لتونس الحصول على كميات من التلاقيح في إطار منظمة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية بهدف تعميم التطعيم على البلدان محدودة الدخل".
واعتبر المحامي أن كبار المسؤولين عن  حملة التلاقيح في تونس ساهموا في خرق التراتيب وعدم احترام تعهدات تونس لمنظمة الصحة العالمية قائلا : " استفادة مستشارين حكوميين ورؤساء مديرين عامين ووزراء بغير ترتيب الأولوية يمثل خرقا جسيما لالتزام العدالة أمام الصحة  إضافة إلى  إقصاء الحق في النفاذ لمستحقيه.
وحسب المحامي ياسين عزازة  فإن الدعوى التي رفعها ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ومدير حملة التلاقيح الهاشمي الوزير تستند إلى معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يجرّم خرق التراتيب والإجراءات واستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته من أجل منح فائدة أو منفعة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة  مؤكدا  أن النيابة العمومية قبلت الشكوى   عن طريق  وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتعهدت بإجراء تحقيق في هذه القضية.