قالت المنظمة التونسية للأمن والمواطن في بلاغ صحفي تحصلت الحصري على نسخة منه أن رئيس المنظمة عصام الدردوري يتعرض لمظلمة صارخة وتصفية حسابات شخصية من قبل قاضي التحقيق عدد 13 بالقطب القضائي باعتبار أن الدردوري سبق ان قدم ضده قضية لدى المكتب 22 بمحكمة تونس - وفق تعبيرها - .
وفيما يلي نص البيان :
يتواصل لليوم الرابع على التوالي الاحتفاظ برئيس المنظّمة التونسية للأمن والمواطن السيّد عصام الدردوري على ذمّة السيّد قاضي التحقيق 13 بالقطب القضائي على خلفية ظهوره في البرنامج التلفزي "لاباس" على قناة الحوار التونسي، تعرب الهيئة المديرة عن عميق انشغالها واستيائها من اتّخاذ مثل هذه الإجراءات القمعية لإلجام الأفواه وطمس الحقائق علما وأنّ تصريحات السيّد رئيس المنظّمة لا تشكّل خطرا على الأمن العام وليس فيها أيّ تعدّ على حريّة الآخرين بل هي إنارة للرأي العام حول ما يحاك خلف الستار من دعم للتنظيمات الإرهابية ببلادنا.

بناء على ما سبق فإنّ الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن تطالب بالإفراج الفوري عن السيّد عصام الدردوري الموقوف على ذمّة خصمه السيّد حاكم التحقيق 13 بالقطب القضائي  الذي سبق وقام برفع دعوى قضائيّة ضدّه خلال شهر أكتوبر 2015 لدى مكتب التحقيق 22 بابتدائيّة تونس.

في صورة عدم الاستجابة فإنّ الهيئة المديرة تدعو كافّة مكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المرئيّة منها والمكتوبة والمسموعة إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ المظلمة التي يتعرّض لها السيّد عصام الدردوري الذي سبق وأن دعا إلى رفع دعوى قضائيّة ضدّ السيّد قاضي التحقيق 13 بالقطب القضائي.

وبما أنّ القضيّة أخذت صبغة خاصّة تدخل في خانة تصفية الحسابات الشخصيّة فإننا ندعو السلطة القضائيّة لسحب هذا الملفّ من بين أيدي هذا القاضي الذي أصبح خصما وحكما في الوقت نفسه. كما أننا سنخوض كافّة أشكال التحرّكات مساندة لرئيس المنظّمة في إطار ما يخوّله القانون كما سنقوم بتنظيم ندوة صحفية تحضرها هيئة الدفاع إلى جانب ثلّة من الحقوقيين سيتمّ الإعلان عن موعدها في الإبّان. 

عـــــاشــــت تــــونس حــــرّة مستقلّة

عن الهيئة المديرة
الكاتب العام
خير الدين الصعدلي