قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس،أمس الاثنين 1جويلية 2019 ، بعدم سماع الدعوى في حق النقابي الأمني عصام الدردوري في القضية التي رفعت ضدّه من أجل تهمتي الثلب ونسية أمور غير حقيقية لموظف عمومي.

وكان مدير عام الأمن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي، رفع قضية ضدّ الدردوري بتهمة الثلب ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي بسبب تدوينات فايسبوكية.

وحوكم الدردوري ابتدائيا بالسجن لسنة، ثم بالسجن لأربعة أشهر عند استئناف الحكم وفي التعقيب، قضت المحكمة بالنقض والإحالة، ليصدر أمس حكما باتا بعدم سماع الدعوى.