أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا  اليوم الاثنين 8 فيفري 2016 عبرت فيه عن خشيتها من أن يكون ايقاف النقابي الأمني عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة من طرف فرقة الأبحاث بالعوينة بسبب تعبيره على مواقفه وعمله النقابي، ودعت السلطات السياسية والقضائية بإحترام حرية التعبير وحرية النشاط النقابي ،كما دعت إلى إطلاق سراحه.

وذكّرت الرابطة في بلاغها  جميع الأطراف بموقفها المبدئي بضرورة العمل تشريعا وممارسة من أجل إرساء أمن جمهوري طبقا للمعايير الدولية والإتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ذات الصلة، يحترم فيه الحق النقابي للأمنيين وتحترم فيه السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات القانون وحقوق المواطنين وأمنهم التي يكفلها الأمن الجمهوري وتعمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات.

كما دعت  الرابطة جميع فعاليات المجتمع المدني والأطراف السياسية للعمل من أجل ترسيخ هذا التوجه حفاظا على حقوق وحريات المواطنين ومناعة وطننا.