واصل الإتحاد الشعبي الجمهوري كشف ملفات الفساد وسوء التصرف في وزارة الصحة ، حيث تلقت " الحصري " اليوم الاربعاء بلاغا صحفيا ، طالب فيه القضاء اطلاع الرأي العام على مآلات القضايا المرفوعة ضد وزارة الصحة والوزير السابق شخصيا ومديرة الصيدلة والدواء والمدير السابق للصيدلية المركزية ومجملها أربعة قضايا ثبتت وجاهتها باعتراف الوزارة  أو أيدتها الوثائق التي بحوزته.
واستعرض الاتحاد الشعبي الجمهوري خلال البلاغ الصحفي التجاوزات التالية :
1ـ ترخيص ترويج مشبوه وصفقة دواء باطلة تولت لجنة المراقبة والمراجعة التابعة لرئاسة الحكومة إبطالها بعد كشفنا لها.
2ـ تنازل للصيدلية المركزية عن احتكارها الإلزامي والقانوني لمعدات لفائدة شركة خاصة حققت من خلاله أرباحا بدون وجه حق.
3ـ استعمال للوالب قلبية منتهية الصلوحية في مصحات خاصة ومستشفيات عمومية.
4ـ تواصل استعمال مادة مبنجة رغم تحذيرنا منها مما نتج عنه تسجيل وفيات ما كانت لتحصل لو حمل تحذيرنا على محمل الجد.
وأضاف البلاغ : "رغم تعويض وزير الصحة فإن أداء الوزارة الجديدة سجل إخلالات وتجاوزات كانت محور بيانين. أحدهما حول تقاعس الصيدلية المركزية في توجيه أذون التزود بالأدوية في إبانه مما سينتج عنه انقطاع في تزويد مرافق الصحة العمومية على الأقل خلال الثلاثي الأول للسنة المقبلة. وثانيهما يتعلق باستغلال مستشارة وزيرة الصحة لموقعها وصفتها قصد تحقيق منافع حزبية ، وتتطرق الندوة الصحفية المقامة للغرض لكشف مآلات القضايا السالفة الذكر و نشر أخرى لم يسبق الإفصاح عنه