عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ له اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 عن بالغ أسفه لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد المغامرة الغير محسوبة العواقب التي أقدم عليها قيس سعيد يوم 25 جويلية، من ذلك أنه بعد إقالة أو استقالة المشيشي وما يعنيه ذلك دستوريا من سقوط حكومته وتخلي جميع وزرائه، مادام لم يعهد له بتصريف الأعمال، ولم يكلف أي عضو من حكومته رسميا بالقيام مقامه والإشراف على تصريف الأعمال.

وجاء في بلاغ الاتحاد الشعبي الجمهوري ما يلي : " يلاحظ إستمرار وزراء من حكومة المشيشي في مواقعهم بينما أصبحوا منذ 25 جويلية آليا بلا صفة قانونية ولا دستورية تبرر وجودهم أصلا في الوزارات التي يعملون بها.

  وعليه فإن كل ما يصدرونه من تعليمات وما يتخذونه من قرارات باطل بل هم ينتحلون صفة توجب تعقبهم قضائيا، وهم يتسلمون راوتب ويتمتعون بإمتيازات لا صفة لهم بها. وفي هذا شاهد إضافي عما آلت إليه الدولة من تبخيس لمؤسساتها وتجاهل لقوانينها ونواميسها وطرق إدارتها. وهذه مهزلة أخرى تنضاف إلى السجل الحافل بالعبث و الاستهتار الذي ينتهجه قيس سعيد منذ توليه رئاسة الجمهورية."

محمد الجلاصي عضو المكتب السياسي