أعلن الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه يتابع  بكل اهتمام عودة الأشغال بالبرلمان وهي عودة تجددت معها الاعتداءات داخل حرم البرلمان من تراشق بالتهم وتسابب وهي مشاهد تعيد للأذهان مناكفات استهجنها الشعب التونسي وأنكرها على نوابه.
وقال الحزب في بلاغ صادر اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 ممضى من النائبان آية الله الهيشري وعدنان بن ابراهيم أنه ينبه للتصريحات التي صدرت عن أحد النواب على موجات أحد الإذاعات الخاصة تحدث فيها عن عمليات بيع وشراء ذمم بعض النواب. كما تحدث عن محاولات للإرشاء من قبل بعض الكتل النيابية إضافة إلى تصريحه بأن بعض الكتل المتصارعة تحت قبة البرلمان تدين بالولاء لجهات اجنبية. واستنكر الاتحاد الشعبي الجمهوري هذه الأفعال ويعدها في حال ثبوتها خيانة عظمى معتبرا عضوية مجلس النواب أمانة ووكالة شعبية لخدمة الشعب والوطن وليست مطية للإثراء اللامشروع، فانه أميل الى تصديقها لما تواتر لديه من أنباء في هذا الصدد.

وأدان الاتحاد الشعبي الجمهوري بشدة ما اقدمت عليه بعض الاحزاب والكتل النيابية من ممارسات لا اخلاقية من شأنها تعميق ازمة الثقة القائمة بين الشعب ونوابه من جهة والطبقة السياسية برمتها من جهة أخرى. فإنه يهيب بالشرفاء في مجلس النواب للتصدي لهذه الانحرافات بالعمل البرلماني.

ويعلن على خلفية هذه التصريحات:
•  تقديم عريضة لرئاسة مجلس النواب للتقصي إداريا حول ما جاء على لسان أحد النواب في أحد الإذاعات الخاصة.
•  تقديم عريضة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
•  مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق عاجل في الغرض.
•  امتناعه مستقبلا عن التصويت داخل مجلس النواب الى حين البت في العريضة التي سيتم إيداعها لدى رئاسة مجلس النواب.
عاشت تونس حرة أبية عاش الاتحاد الشعبي الجمهوري صوت عقل وصدق