قال الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ صحفي اليوم الخميس 4 فيفري 2021 أنه يتابع بانشغال شديد الوضع السياسي في بلادنا، وقد بات جليا أن اللحظة الراهنة في تونس لحظة منذرة بانهيار كامل لمسار البناء الديمقراطي يتبعه انهيار اقتصادي أكبر، بعد أن تحول التحوير الوزاري إلى مبارزة بفصول الدستور زاده تعنت رئيس الجمهورية في التمسك برفض أداء اليمين، وفُتِح باب الجدل العقيم.

   وأضاف الحزب في بلاغ تحصلت " الحصري " على نسخة منه أنه يَعيبُ على جميع الأطراف في السلطة التنفيذية والتشريعية إهمالها لمشاغل التونسيين وما يهمّ معاشهم، فإنه يَعيب أكثر على رئيس الجمهورية الذي من واجبه حماية الوحدة الوطنية وضمان الحريات والحقوق التي تضمنها الدستور، نراه يسمح لنفسه بتجاوز سلطة القضاء ويرفض قبول التحوير الوزاري بمجرد الشبهة دون إثباتٍ بيّنٍ.

  كما نبه الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى أن المستفيد الأكبر من هذا العبث هو " الحزب الفاشي " - في إشارة لحزب عبير موسي - الذي يهدف إلى تقويض مسار الاستقرار وجر البلاد إلى الفوضى بدعم من آلة دعاية المنظومة القديمة والمدربة على ذلك. وعليه لم نعد نأمل خيرًا من الرئيس، فقد دخل طرفًا في النزاع وخسر موقع الحكَم والحكيم. كما يشدد الاتحاد الشعبي الجمهوري على أن كل تأخير في إصلاح المسار الديمقراطي ستقطف الفاشية ثمرته بخطاب اجتماعي مزيف لا يطرح البدائل ولا برامج له.