كشف المحامي والقيادي بحزب حراك تونس عماد الدائمي أن القضاء قرر تم يوم أمس إيقاف موظف في شركة نقل تونس في مكتبه على اثر قضية أودعها ضده لدى القطب القضائي المالي .
وقال الدائمي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية : " الموظف متهم في قضايا تحيل خطيرة وتلاعب مالي وإضرار بمؤسسته ..

كل الشكر والتقدير لقضاة القطب الشرفاء ولضباط وأعوان الفرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة الذين قاموا بواجبهم وكشفوا الحقائق في وقت قياسي ..

سنطلع الرأي العام قريبا على خفايا هذا الملف وعلى الخسائر بالمليارات (على الاقل 16 مليون دينار) التي تعرضت لها تلك الشركة بسبب ممارسات التحيل لهذا الشخص والعصابة المتواطئة معه وصولا الى المدير المالي للشركة.

لا شماتة في الذي انطبق عليه المنداف .. ولكن الردع والصرامة ضرورة مطلقة للقضاء على افة الفساد التي تدمر المؤسسات العمومية والاقتصاد الوطني بصفة عامة ..

هذا الإيقاف زلزل معنويات لوبي الفساد الذي ظل يتمتع بالإفلات من العقاب وبالحماية من طرف جهات فاعلة في الدولة وبتستر وزير النقل الحالي هشام بن أحمد الذي وصلته مني مساءلات عديدة حول تلك الممارسات الخطيرة ولم يفعل أدنى شيء ..

ولدينا يقين أن الايقافات والمحاكمات ستتسارع في الفترة القادمة لوجود مناخات ملائمة ولوجود هبة شعبية غير مسبوقة لدعم أي جهد جدي في مجال مكافحة الفساد ..

دقت ساعة الحساب "