عبرت الجامعة العامة للنقل في بيان الجمعة 22 نوفمبر، عن استيائها من السياسات المتبعة من طرف الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، والذي قالت إنه عمد إلى اتخاد قرارات متسرعة وغير مدروسة أبرزها اقتطاع يومى عمل من شهري نوفمبر وديسمبر

وقالت الجامعة، ان هناك تقارير تفيد بأن بعض المسؤولين استغلوا هذه القرارات وقاموا بتعويض يومي الاقتطاع براحات سنوية في خرق صارخ للقانون.

وأكدت أن التحقيقات الجارية بينت أن هذا الموضوع أصبح محل تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية وأنه متعهد به من قبل الفرقة المركزية بالعوينة كما أن التفقدية العامة لوزارة النقل بصدد النظر في هذه التجاوزات والأخطر أن الإدارة العامة لشركة نقل تونس لم تقم بإعلام رئاسة الحكومة بشكل رسمي بهذه القرارات مما يزيد من حدة الأزمة ويعكس غياب التنسيق والمسؤولية، وفق نص البيان.

وكشفت الجامعة، عن ظروف العمل التي قالت إنها مزرية مثمنة مجهودات أعوان وإطارات الشركة الذين يعملون في ظروف غاية في الصعوبة، حيث يواجهون غيابا تاما للحماية والسلامة بالإضافة إلى عدم توفير ملابس العمل والبيئة الصحية الملائمة، وأن الإدارة العامة تأخرت في صرف أجورهم ومستحقاتهم، بما في ذلك وصولات الأكل.

وأشارت في السياق ذاته، إلى الحالة الكارثية داخل الشركة وبالتعاونية في ظل غياب الأطباء الاختصاصيين والصيدليات ومخابر التحاليل، مبينة أن ذلك أثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للعاملين، هذا بالإضافة إلى الأزمة المالية مع الصناديق الاجتماعية موضحة أنه رغم التزام الأعوان بالاقتطاعات الشهرية لصالح الصناديق الاجتماعية فإن الإدارة العامة للشركة تأخرت في تسديد المستحقات، مما أدى إلى تراكم الديون، مشددة على أن هذا الوضع أصبح يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأعوان وسمعة المؤسسة.

وحملت المسؤولية الكاملة للإدارة العامة لشركة نقل تونس، وخاصة الرئيس المدير العام بسبب خلق مناخ متوتر وأزمة اجتماعية في وقت حساس، داعية السلطات العليا بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسلطة الإشراف إلى التدخل الفوري وتكليف تفقدية مستقلة للبحث في أوضاع الشركة حفاظا على المرفق العمومي وحقوق العاملين والمواطنين.

وعبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن حرصه على المصلحة الوطنية مؤكدا أن هذه المؤسسة العمومية يجب أن تبقى في خدمة الشعب.

وعبرت الجامعة عن دعمها لزيارات وزير النقل المفاجئة إلى المرافق العمومية للقطاع، زاعتبرتها خطوة إيجابية وضرورية لفرض رقابة صارمة على المؤسسات وتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في النقل العمومي ومرافقة والتجاوزات الخطيرة داخل شركة نقل تونس.