شارك رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  سمير ماجول، يوم الإثنين 14 جويلية 2025 بالعاصمة، في ندوة حول اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، التي انعقدت بنزل أفريكا، ونظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع المنظمة الإقليمية الإفريقية للاتحاد الدولي للنقابات (CSI-Afrique)، وبمشاركة  نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و  Akhator Joel Odigie، الأمين العام للمنظمة الإفريقية للنقابات، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، وخبراء جامعيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته أن اتفاقية ZLECAF تُعد من بين أهم المشاريع الاقتصادية القارية وأكثرها طموحًا، إذ تمثل دعامة أساسية لبناء مستقبل مشترك يقوم على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الإفريقية، مثمّنا هذه المبادرة التي تتيح فرصة للنقاش حول سبل تفعيل الاتفاقية بما يخدم مصالح القارة وشعوبها ومؤسساتها.

وبيّن  ماجول أن اتفاقية التبادل الحر الإفريقية تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية داخل القارة، وتعزيز القدرة الجماعية على خلق الثروة والقيمة، وتوفير العمل اللائق، وبناء سلاسل قيمة مدمجة قارّيًا، مشددًا على أهمية رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوسيع الأسواق، وتشجيع الاستثمار والتصنيع لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن القارة الإفريقية، التي شهدت في السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا، مدعوّة اليوم للانتقال من مجرد سوق واعدة إلى قوة اقتصادية فاعلة في النظام الاقتصادي العالمي، داعيًا إلى تفعيل العمل المشترك لضمان الأمن الغذائي والطاقي والصحي والرقمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية واقتصادية أثّرت على سلاسل التوريد والأسواق العالمية.

وأوضح  ماجول أن كل بلد إفريقي يملك ميزات تفاضلية يمكن توظيفها ضمن مقاربة جماعية تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل الإقليمي، مؤكدًا أن إرساء منطقة تبادل حر حقيقية يُعدّ عاملًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص الشغل.

مشددا في هذا السياق على أن نجاح ZLECAF يمرّ عبر تجاوز العراقيل الكلاسيكية، مثل ضعف البنية التحتية ومحدودية التمويل وصياغة رؤية جماعية واضحة والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالصحة والغذاء والطاقات المتجددة وتكنولوجيا الاتصال وضمان حرية الاستثمار للمستثمرين الأفارقة وتمكينهم من النفاذ إلى التمويل وتحسين الحوكمة التجارية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وأبرز رئيس الاتحاد أن الموقع الاستراتيجي لتونس وخبرتها المتراكمة في عدة مجالات يجعلها شريكًا إفريقيًا موثوقًا وفاعلًا، معربًا عن ارتياحه لتحسن المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة، ومشددًا على أن الاستثمار هو مفتاح تعميق العلاقات الاقتصادية، معبرا عن الاستعداد الكامل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الإفريقي، خاصة في مجالات البناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية والدوائية والطاقات المتجددة والتعليم العالي والصحة والاقتصاد الرقمي والخدمات وتحويل المواد الأولية والمعدنية.

وأكد  ماجول أن للقطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية دورًا جوهريًا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتحقيق إنتاجية أعلى وتنافسية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، داعيًا إلى تفعيل الهياكل المشتركة وتكثيف التفاعل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وشدد رئيس الاتحاد على أن مستقبل إفريقيا يُبنى من داخل القارة، وبإرادة فاعليها ومؤسساتها، في إطار شراكة شفافة ومتوازنة بين القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى الاستثمار في الشباب ورواد الأعمال، واعتبار التحول الرقمي فرصة استراتيجية لتحقيق الاندماج الحقيقي.

وفي ختام كلمته، جدّد  سمير ماجول التزام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بدعم كل مبادرة تعزز التعاون جنوب–جنوب، باعتباره خيارًا استراتيجيًا من أجل مستقبل أكثر عدلًا وتوازنًا.