اعتبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، أن "حرية الصحافة ومن ورائها كافة المؤسسات العاملة في القطاع تلقت ضربة موجعة جديدة من خلال قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة".
ودعت في بيان لها اليوم الاربعاء، قاضي التحقيق الى "الغاء قراره فورا" ، كما طلبت من وزارة العدل والنيابة العمومية بشكل خاص إقامة علاقة تواصل دائمة مع الصحفيين العاملين في المؤسسات القانونية المعترف بها لمدهم دوريا بآخر التطورات الحاصلة في قضية الحال، وغيرها من الملفات التي يجري التعهد بها.

ولاحظت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، أن اصدار هذا القرار يتعارض مع الدستور الجاري به العمل والقوانين السارية وخاصة منها المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 02 نوفمبر 2011، فضلا عن مدونات السلوك المتوفرة في اغلب المؤسسات ومدونة أخلاقيات المهنة الصحفية كما حددتها القوانين الأساسية للهياكل المهنية ومجلس الصحافة.

واعتبرت الجامعة أن هذا القرار يشكك في مهنية الصحفيين ومؤسساتهم والذين سبق لهم ان تعاطوا مع قضايا وملفات مشابهة وربما أخطر بحرفية عالية، وفي احترام شديد لما تفرضه من ضوابط، كما أنه يوفر الفرصة سانحة للمتطفلين على المهنة و" مؤسساتهم الوهمية " للعبث بما يتاح لهم من معلومات وبثها دون حسيب او رقيب فضلا عن انه يحرم عموم التونسيين من الحق في معرفة تطورات قضية في غاية من الاهمية تخص امن البلاد.

وأهابت بالمؤسسات وبالصحفيين مواصلة التعامل مع الملف بالحرفية المعهودة وفي احترام كامل للضوابط المعروفة، وان لا تتوقف عن ذلك الا متى وصلها قرار منع مكتوب في الغرض.