جاءت تونس في المرتبة 118 من جملة 180 بلدا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 الذي اصدرته اليوم الجمعة "مراسلون بلاحدود " بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بعد ان كانت في المرتبة 121 في عام 2023.

 و أفاد ممثل المنظمة في شمال افريقيا، خالد الدرارني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ندوة صحفية عقدتها المنظمة بالعاصمة، بأن تونس تقدمت بثلاث مراتب في التصنيف العالمي لهذه السنة "ولكن ذلك لا يعني أن الوضعية تحسنت بل هي "مقلقة"، مؤكدا أن تونس خسرت 24 مرتبة في سنة 2023 بعد ان كانت "بلدا يبعث على الامل"، وفق تعبيره.

و أضاف الدرارني أن الصحفي التونسي يشعر اليوم بعدم الحماية بسبب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) والذي يستعمل في ملاحقة الصحفيين وسبق ان نددت به "مراسلون بلا حدود".

 وأكد المتحدث أن الدستور التونسي يضمن حماية الصحفي ومن المفيد الرجوع إليه لوضع حد لايقافات الصحفيين التي تعد تهديدا لحرية الصحافة بتونس، مطالبا في هذا الصدد باطلاق سراح الصحفيين محمد بوغلاب وشذى حاج مبارك.

 وجاء في تقرير المنظمة أن الدستور الجديد الذي تم إصداره في جويلية 2022، والذي "يمنح الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة، قد قوَّض الفصل بين السلطات وشكل تهديدًا كبيرًا لمكاسب الثورة التونسية فيما يتعلق بحرية الصحافة". 

كما اعتبرت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها أن القضاء التونسي لا يزال يعتمد على النصوص الموروثة من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بدلا من الاعتماد على مراسيم 2011 التي تعد أكثر ملاءمة لحرية الصحافة والإعلام مؤكدة أنه "في ظل تدهورالبيئة السياسية، فان المرسوم عدد 54 ، والذي من المفترض أن يكافح "الأخبار الكاذبة"، اصبح يمثل تهديدا جديدا لحرية الصحافة في البلاد". 

وترى المنظمة أن وسائل الإعلام تبقى في تبعية للمستشهرين الخواص، والذين يمتلكون أحيانًا حصصًا في رأس مال المؤسسة الاعلامية ويمكن أن يكونوا قريبين من الطبقة السياسية وهو ما يشكل في هذا السياق تهديدا لاستقلالية الخط التحريري للمؤسسة .

واعتبرت "مراسلون بلا حدود" ان الأحزاب السياسية تستعمل منصات التواصل الاجتماعي بانتظام لإطلاق حملات تضليل وتشويه سمعة الصحافة وخلق مناخ انعدام الثقة، مشيرة الى ارتفاع وتيرة الهجمات اللفظية العنيفة من قبل السياسيين ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، كما اصبح "الترهيب ضد الصحفيين أمراً شائعاً، الى جانب ما يواجهونه من اعتداءات بالعنف من قبل متظاهرين بالشارع التونسي ". 

على المستوى الدولي ذكر تقرير "مراسلون بلا حدود " ان هذه السنة تتسم بغياب الارادة السياسية للمجتمع الدولي في تطبيق مبادئ حماية الصحفي ولاسيما القرار عدد 2222 لمجلس الامن بالمنتظم الاممي.

 وأبرز التقرير انه تم تسجيل عديد الانتهاكات في الحرب بغزة ضد الصحفيين ووسائل الاعلام منذ اكتوبر 2023 وجاءت فلسطين في هذا التصنيف في المرتبة 157 وأصبحت أخطر بلد في العالم على الفاعلين الإعلاميين، حيث قتل الجيش الإسرائيلي في غزة أكثر من 100 صحفي خلال أول ستة أشهر من الحرب التي انطلقت في 7 أكتوبر2023، علماً أن 22 منهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم. 

وقال الدرارني في هذا الصدد ان منظمة مراسلون بلا حدود قدمت شكايتين (في اكتوبر وديسمبر 2023) لدى المحكمة الدولية للجنايات من اجل جرائم الحرب التي يقترفها الجيش الاسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين.

 ويشير التقرير الى ان 12 صحفيا قتلوا في العالم منذ بداية السنة ، كما بلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم 544 صحفيا الى جانب تسجيل سجن 26 متعاونا مع وسائل الاعلام.

وات