بعد موجة " الهجرة " التي شهدتها بعض شركات ت الطاقة التي كانت تنشط ببلادنا بسبب الإضرابات وتعطيل الإنتاج وعجز الدولة عن تطبيق القانون يبدو أن الدور سيأتي هذه المرة على شركات تصنيع الدواء الأجنبية التي تعمل في تونس إذ يبدو أن بعضها قد شرع بالفعل في الإعداد للرحيل.

وفي هذا الإطار علمنا بأن المختبر السويسري " Novartis "  والعملاق الألماني " Bayer "  والشركة  البريطانية متعددة الجنسيات  " GSK " قد قام كلّ منها بالتخفيض في عدد العاملين به في بلادنا في انتظار الرحيل النهائي عن ديارنا على ما يبدو.

وحسب مصادرنا الجديرة بالثقة فإن " Novartis " هو أول مختبر أجنبي  ينوي الخروج من تونس . ولهذا الغرض قام في مرحلة أولى  بإعادة هيكلة خاصة من خلال التقليص من عدد العاملين والحفاظ فقط على عدد قليل منهم. وستكون المرحلة القادمة حسب مصادرنا دائما إنهاء أنشطته في تونس باستثناء ما يتعلّق بداء السرطان.

أما " GSK " و " Bayer "  فهما في مرحلة  دراسة  المغادرة النهائية لبلادنا مع الحفاظ على أنشطة التصوير بالأشعة فقط بالنسبة إلى العملاق الألماني.

وحسب خبراء  في الميدان فإن الأسباب التي  تقف وراء هذا القرار المؤلم لتونس سواء في مجال صناعة الدواء أو في مجالات حيويّة أخرى هي بالأساس عدم الترخيص في تسويق الأدوية المبتكرة إضافة إلى المبالغ المتخلّدة بذمة الصيدلية المركزية لفائدة هذه الشركات ( الأجنبية وأيضا التونسية ). وتقدّر متخلدات الشركات لدى الصيدلية المركزية بنحو 700 مليون دينار.

وللتذكير فإن بلادنا تشهد منذ عدة أشهر فقصا فادحا ومزمنا في مئات  من الأدوية وخاصة أدوية علاج أمراض السكري وأمراض القلب والشرايين.

وأمام هذه الوضعية فقد كان الأجدر بالسلط التونسية إيجاد الحلول الفورية لأزمة القطاع من أجل ضمان حصول المواطنين على الدواء وذلك من خلال فض المشاكل العالقة مع  مختبرات الدواء وتشجيعها على توريد  الضروري من الأدوية وتسويق الأدوية المبتكرة عوضا عن " وضع العصا في العجلة " فتغادر هذه الشركات بلادنا نحو وجهات أفضل ونخسر نحن المواطنين.