أوضح رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها اليوم تأتي في إطار المطالبة بقضاء مستقل ومحايد ونزيه يحكُم وفق القانون لا عبر التعليمات السياسية مؤكدا أن القضاة لن يقبلوا محاولات رئيس الجمهورية العودة بالقضاء إلى ما قبل 2011.

وطالب الحمادي رئيس الدولة بالتراجع عن جملة القرارات المسقطة والأحادية والفردية التي اتخاذها من بينها المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة من هياكل ومؤسسات إلى حوار وطني وجدي لإصلاح المنظومة القضائية وفتح الملفات الجدية لتحديد أسباب عدم إصلاح المرفق القضائي، موضحا أنه في حال عدم استجابة قيس سعيد لهذه الدعوة فسيكون هناك خيار واحد وهو المضي في الدفاع عن السلطة القضائية ومؤسساتها والنظر في الخطوات الاحتجاجية القادمة في اجتماع السبت القادم.

وفي تعليقه على توجه رئيس الجمهورية نحو مراجعة القانون المنظم للمجلس وإرساء هيئة وقتية لتنظيم المسائل المستعجلة أفاد الحمادي أنه لم يتم التشاور مع جمعية القضاة لا من قريب ولا من بعيد بخصوص هذه التوجهات مضيفا أن إمكانية ترؤس وزيرة العدل او رئيس الجمهورية للهيئة يعتبر اهانة للقضاء التونسي لما فيه من تدخل للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية.