أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا نشره على فيسبوك مساء يوم أمس السبت أشار فيه الى ما وصفه "بالضغوطات الكبيرة وغير المسبوقة التي يتعرض لها القضاء على إثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة.. وما صاحبها من تهديد ووعيد موجه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من رئيس الجمهورية".

كما اشار الى ما اعتبره "منعرجا خطيرا تمثل في اتخاذ رئيس الجمهورية قرار إيقاف أحد قضاة التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن العمل وغلق مكتبه بعد تغيير أقفاله وإحالته على المجلس الموقت للقضاء العدلي تمهيدا لإعفائه على خلفية أحد الملفات القضائية التي تعهد بها في الأسابيع الأخيرة في خضم حملة الإيقافات وباشرها دون إصدار بطاقة إيداع في حق المظنون فيه، بغاية معاقبة القاضي المعني وإشاعة الخوف والرعب في أوساط غيره من القضاة وحملهم جميعا على الانصياع الكامل إلى أوامر وتعليمات السلطة التنفيذية المباشرة فيما يعرض عليهم من قضايا،"، وفق البيان
ونبه البيان الى ما اعتبره "الخطورة الكبيرة التي تكتسيها تصريحات وخطابات رئيس الجمهورية تجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم لما تمثله من تدخل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها ومن انتهاك واضح وصارخ لمبدأ التفريق بين السلط ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون".
كما دعا رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بكامل مكوناتها إلى احترام استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية والكف عن التدخل في أعمال القضاة. 
وطالب وزارة العدل والسلطة التنفيذية بالكف عن جميع الإجراءات الانتقامية ضد القضاة وعن استعمال جهاز التفقدية العامة بغاية هرسلتهم والتنكيل بهم على خلفية قراراتهم واجتهاداتهم القضائية المتخذة بكامل الاستقلالية، وفق البيان
كما طالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالخروج عن صمته الطويل والانفتاح على محيطه ولعب دوره في الحفاظ على استقلال القضاء
ودعا جميع "المنظمات الوطنية والدولية وكل مكونات المجتمع إلى الوقوف إلى جانب القضاء المستقل وحماية القضاة المستقلين، من كل ما يتعرضون له من ضغوطات وترهيب وما يلحقهم من إجراءات تعسفية تستهدفهم"، وفق تعبير محرر البيان.