دعا صحفيون نواب البرلمان، إلى التدخل لدى الجهات المختصة، قصد وضع حد لما اعتبروه “إهدارا للمال العام داخل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، والعمل على حفظه بإيقاف المرتبات والمنح والامتيازات الممنوحة للأعضاء الذين تجاوزت مدة عضويتهم الست سنوات، وهم كل من النوري اللجمي وهشام السنوسي والحبيب بلعيد وراضية السعيدي.
واعتبر هؤلاء الصحفيون، وهم سعيد الخزامى وطارق البشراوي والطيب الجميلي، في عريضة توجهوا بها إلى نواب البرلمان، ان وضعية إهدار المال العام السائدة داخل “الهايكا” من شأنها أن ترقى الى درجة “جريمة فساد وإخلال قانوني صارخ” في سير عمل هذا المرفق، وفق تقديرهم.
وذكّروا بأن الفصل السابع من المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، ينص على أن المدة القانونية لأعضاء الهيئة محددة بستّ سنوات غير قابلة للتجديد، مما يعني أن تركيبة الهيئة أصبحت “غير قانونية” وفي حكم المتخلية، لانتهاء المدة المحددة لعمل أعضائها.
وأشاروا في هذا الصدد، إلى أنه يتعين إيقاف صرف جميع المرتبات والمنح والامتيازات الممنوحة لهم، مؤكدين أن العمل خلافا لذلك يعد إهدارا للمال العام لحصولهم على مرتبات ومنافع دون وجه حق، معتبرين ان استمرار هذا الوضع من شأنه تأبيد وضعهم في رئاسة وعضوية الهيئة، وحصولهم على منافع وحقوق غير قابلة للرجوع فيها كان من الأحرى أن توجه لغيرهم.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، أنّ الأعضاء الأربعة يواصلون عملهم صلب الهيئة دون منح أو امتيازات، من باب المسؤولية والتضحية الوطنية ولعدم ترك فراغ، مؤكدا أنه لا يمكنهم أخذ قرار التخلي عن مهامهم بمفردهم، في حين أن الفصل 148 من الدستور ينص على مواصلة الأعضاء لمهامهم الى حين إنتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.
وقال إن أعضاء الهيئة حريصون منذ 2016 على إصدار القانون الجديد، وارساء هيئة الإتصال السمعي البصري لمواصلة المهام، لكن لا رغبة سياسية لتحقيق ذلك وهو ما يؤكده عدم تقدم الحكومة بأي مشروع جديد منذ سحبها لقانون هيئة الاتصال السمعي البصري.